رفضت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم اقتراح قانون يمنع الإفراج عن الأسرى. وسقط الاقتراح في اللجنة بأكثرية ثمانية أصوات وهي أصوات أعضاء حزب الليكود، هناك مستقبل وحزب الحركة، ، مقابل خمسة أصوات لوزراء البيت اليهودي وإسرائيل بيتنا.

وسقط الاقتراح بعد أن أمر رئيس الحكومة نتنياهو وزراء الليكود التصويت ضده، مدعيًا أن قرار الإفراج عن الأسرى أتخذ داخل الحكومة الإسرائيلية بكامل النصاب، وأن اقتراح القانون، لن يحول دون الإفراج قريبًا عن قرابة المائة من الأسرى.

ووصفت المصادر الجلسة بأنها كانت عاصفة جدًا، دعا وزير الداخلية جدعون ساعر من حزب الليكود خلالها، أحد أعضاء البيت اليهودي قائلا: "إنك تتحمل المسؤولية، شأنك شأن باقي أعضاء الحكومة، وإذا لم يعجبك هذا فعليك الاستقالة".

وانضمت ليمور ليفنات وزيرة الثقافة والرياضة إلى الوزير ساعر وقالت: "هناك قواعد عامة، ومن لحظة اتخاذ القرار هناك مسؤولية عامة يتحملها الجميع، وليس بإمكانك مهاجمة الوزراء الآخرين" وأضافت "ضع نفسك في موقف أخلاقي أكثر منهم".

كما تطرق الوزير لبيد إلى جوهر مشروع القرار، وقال "إنه اقتراح، وأنا أختار الكلمات، اقتراح غير مسؤول يهدف إلى كسب رأي الجمهور"، ورد وزير المالية قائلا: "لقد كان من الصعب جدًا علينا التصويت لصالح قرار الإفراج عن الأسرى، ويهدف المشروع المعروض أمامنا إلى أن يلزمنا التصويت في كل مرة على تلك العملية من جديد".

وتطرقت وزيرة العدل، تسيبي ليفني، إلى قرار اللجنة قائلة: "بعد أن أسقطت اللجنة الوزارية للتشريع والقضاء، مشروع القرار، بشكل مخالف لرأي أحد الأحزاب المشاركة في الحكومة، فإن اللجنة تكون قد عملت وفق المصالح القومية وليس وفق المصلحة الحزبية أو وفقًا لأوامر حاخامات يهودا والسامرة". وأضافت ليفني "إن هذه الحكومة تقوم بتنفيذ عملية سياسية والتي هي مصلحة قومية وأمنية لدولة إسرائيل، وإن المسؤولية للعمل وفقا لهذه المصلحة، هي مسؤولية مشتركة تجاه جميع القرارات التي تُلقى على كاهل جميع أعضاء الحكومة، مسؤولية اتخاذها". وهي تنطبق أيضًا على أولئك الذين يحاولون الالتفاف أو التجاهل بأنهم كانوا شركاء في اتخاذ القرار سواء بالموافقة أو بالسكوت أو مقابل البناء".

وعلى الرغم من ذلك، فقد أعلن البيت اليهودي أنهم يعتبرون القرار بأنه "يوم عصيب للنضال ضد الإرهاب في إسرائيل" وجاء من الحزب "إننا سوف نستمر بكل قوة في النضال ضد إطلاق سراح القتلة. وإننا نأسف ونستغرب جدًا من جميع وزراء الليكود الذين لم يدعموا اقتراح القانون والذي كان يعني وضع نهاية لإطلاق سراح القتلة".

والخلفية للتوتر بين الحزبين هي أن حزب بينيت، البيت اليهودي، يأبى التماشي مع قرار حكومة نتنياهو التي وافقت، في إطار المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين، على إطلاق سراح 104 أسرى تم سجنهم في إسرائيل قبل اتفاق أوسلو، وقد قرر قادة الحزب توجيه إصبع الاتهام إلى تسيبي ليفني.

وجاء في تصريح رسمي أصدره البيت اليهودي يوم الخميس ليلاً، أن "إطلاق سراح المخربين مقابل حق تسيبي ليفني المشكوك بأمره في اللقاء مع عريقات هو أمر جسيم للغاية". وينوي أفراد الحزب عرقلة عملية إطلاق سراح الأسرى حتى وإن لم تبق ليفني شريكة في الائتلاف.

وقد حذر الوزير عمير بيرتس من الحركة، صباح اليوم، متحدثا مع الإذاعة الإسرائيلية، من أن تحريض كتلة البيت اليهودي ضد الوزيرة ليفني قد يؤدي إلى كارثة. وعلى حد أقوال بيرتس، فإن أعضاء البيت اليهودي يتصرفون بمداهنة، فهم يتمتعون بغنائم السلطة من جهة ويهاجمون الحكومة من جهة أخرى، على قرارها إطلاق سراح أسرى كانوا هم أنفسهم قد شاركوا في التصويت عليه.

 

وقد ردت عضو الكنيست أييلت شاكيد من البيت اليهودي قائلة إن عمير بيرتس يتشبث بالأكاذيب لأن البصقة في وجه عضو الكنيست شترن لم تكن لدوافع سياسية. وقالت أيضًا إن أي إمكانية لتجميد المستوطنات في الضفة الغربية لم يتم طرحها مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.