خفضت وزارة المالية الإسرائيلية، في شهر أيلول 2015، الضريبة على الكحول، وكانت النتيجة بالتوازي: في عام 2015 طرأت زيادة بنسبة 26% على كمية استهلاك الكحول المستوردة والمُستهلكة في إسرائيل، وهذا لا يتضمن النبيذ والجعة. هذا ما أظهرته مُعطيات سلطة الجمارك.

وأظهرت مُعطيات أُخرى أيضًا أنه في العام الأخير تم استيراد نحو 15,7 مليون لتر مشروبات كحولية إلى إسرائيل. وإلى جانب الزيادة بالكميات، لم يطرأ أي تغيير تقريبًا بالمبلغ الذي دفعه الجمهور مُقابل هذه السلع، وهذا على إثر التخفيضات الكبيرة.

وأظهرت المُعطيات أيضًا أن الإسرائيليين يشربون تقريبًا الفودكا والويسكي فقط : إلى جانب ارتفاع بنسبة 26% بالاستيراد العام للكحول، فغن مُعدل سوق الفودكا وحده (63% من سوق الكحول عامة) قد نمى بنسبة 40%، هذا العام.

وأدت التخفيضات الكبيرة التي أرساها وزير المالية الجديد، موشيه كحلون، إلى خسارة ما يُقارب 250 مليون شاقل من مدخولات الدولة؛ من الضرائب. ولكن تلك الخطوة كان يُفترض أن تكون متوازنة، من ناحية الميزانية، بسبب الحد القانوني من عملية تزوير وتهريب الكحول.