نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر مطلعة بأن الحكومة الفلسطينية قررت تأجيل الانتخابات المحلية 4 أشهر في جميع المحافظات. وذلك بعد يوم على قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية تعليق الانتخابات في قطاع غزة، واستكمالها في الضفة الغربية.

وكان قرار المحكمة استثناء غزة من الانتخابات قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في تلك المحسوبة على حركة حماس. ووصفت حركة حماس، الطرف الفلسطيني المعني بحدوث الانتخابات لإثبات قوتها ووجودها، القرار بأنه سياسي في الدرجة الأولى ويعمق الانقسام ويعمل على تقسيم الوطن، فيما رحبت حركة فتح بالقرار الذي وصفته بالقانوني والدستوري، نافيةً وجود أي تدخل سياسي فيه وأنها ستعقد اجتماعا قريبا لمناقشته.

وعبرت فصائل فلسطينية أخرى منها فصائل منضوية تحت منظمة التحرير عن رفضها لقرار المحكمة، الذي اعتبرته "صادم ويكرس الانقسام"، مطالبةً الرئيس محمود عباس باتخاذ قرار يضمن إجراء الانتخابات بشكل متزامن في غزة والضفة.

ونشرت وسائل الإعلام الفلسطينية منذ اللحظات الأولى لإعلان القرار، العديد من المقالات والتقارير والمقابلات مع سياسيين ومحللين وشخصيات مستقلة ومواطنين تشير لرفض فلسطيني كامل لقرار المحكمة الذي وصفه البعض بأنه "خطير جدا" وأن الأبعاد السياسية فيه واضحة وستؤثر على الانقسام بشكل أكبر.

وأجمع غالبية رواد شبكات التواصل على رفضهم لقرار المحكمة، حيث غرد الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة عبر تويتر "قرار محكمة عباس بإجراء الانتخابات البلدية في الضفة دون غزة، يثير السخرية. هو أولا وأخيرا يريد إلهاء الشعب عن المقاومة. هذا كل شيء".

فيما غرد القيادي في حماس باسم نعيم "قرار التقسيم الأول قسم فلسطين إلى دولة يهودية وأخرى عربية..قرار محكمة اليوم فقد قسم البقية إلى دولة ضفاوية وأخرى غزاوية".

وغرد الناشط أدهم أبو سلمية "انتخابات في الضفة دون #غزة!!!! طيب وين #القدس؟؟؟!! مش المحكمة عشان القدس ولا القدس لتعزية المجرم #بيرس فقط".

وغردت الناشطة والصحافية نضال الفطافطة "#الانتخابات_البلدية في الضفة دون قطاع #غزة تكريس للانقسام وتكريس للانقلاب .. كل حر وصاحب مسؤولية يخاف على ما تبقى من الوطن انه يرفض اجراء الانتخابات... الانتخابات هدفها بالاصل اعطاء الشرعية.. لا يمكن ان تميل كل الميل وتبقى مقسم الوطن بين نصف وطن شرعي واخر لا".

الناشط احمد البيقاوي غرد من جهته "المهم، قرار المحكمة اليوم بأكدلنا من جديد، انه فتح هي السلطة، وأنّ السلطة لن تغامر بأي انتخابات غير محسومة لصالحها بالكامل".

وغرد الناشط رامي شخصه "هاذا القرار للمحكمة العليا يمثل كل معاني الإنقسام".

وغرد الناشط ساري عرابي "قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات في الضفة بدون غزّة، هو ما رجّحناه في البداية.. يبدو أن السلطة كانت تراهن على أن حماس ستمنع الانتخابات في غزة، فلما لم يحصل ذلك منعتها السلطة :) والخلاصة: هذه هي الانتخابات بالنسبة لسلطة وفتح، وهذه هي الشراكة عندهم!".

فيما غرد الصحفي عطية درويش مستهزأً بواقع الحال الفلسطيني "محكمة العدل العليا: المحاكم في قطاع غزة غير شرعية ، يعني كل واحد تزوج بين فترة 2006 و 2016 زواجه باطل وغير شرعي والأصل أن يقام عليهم الحد".