أقرت الحكومة الإسرائيلية الأحد مشروع قانون يتيح لسلطات السجون إطعام الاسرى المضربين عن الطعام بالقوة حين تكون حياتهم معرضة للخطر، وهو تشريع يلقى إنتقادات حادة من أطباء ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان لدى مصادقته على مشروع القانون إن الإضرابات عن الطعام التي ينفذها أسرى فلسطينيون تشكل "تهديدا" لإسرائيل.

وكتب الوزير على صفحته على موقع فيسبوك انه "على غرار محاولات مقاطعة إسرائيل والطعن في شرعيتها، فان الإضرابات عن الطعام التي ينفذها إرهابيون مسجونون أصبحت أداة لتهديد" إسرائيل.

وفي حزيران/يونيو 2014 في غمرة إضراب جماعي عن الطعام نفذه أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، بينهم 80 أسيرا استدعى تدهور أحوالهم الصحية نقلهم إلى المستشفى، صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في قراءة أولى ثم ثانية ثم ثالثة لمصلحة مشروع القانون نفسه، ولكن البرلمان حل قبل أن تنتهي آلية اقرار المشروع.

ومع إقرار الحكومة مشروع القانون الاحد يعود مشروع القانون مجددا إلى الكنيست.

وانتقد رئيس "الرابطة الطبية الإسرائيلية" الطبيب ليونيد ايدلمان مشروع القانون، مؤكدا أن إطعام الناس بالقوة "يتناقض مع الأخلاقيات الطبية المعترف بها في إسرائيل كما في العالم اجمع".

وفي رسالة وجهها إلى إردان وزميلته وزيرة العدل أيليت شاكيد اكد ايدلمان ان الرابطة "ستطلب من الاطباء العمل حصرا وفقا لاخلاق المهنة وعدم اطعام او تغذية مضربين عن الطعام رغما عن ارادتهم".

بدورها أكدت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية في إسرائيل أن إطعام الاسرى بالقوة امر محظور اذا لم تتخذ هذا القرار "لجنة طبية مستقلة وبما يحترم الحقوق المشروعة للمريض".