في نهاية نقاش حاد، صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على قانون يمنع العفو عن الأسرى أو المخربين حسب تسميته العبرية، القابعين في السجون الإسرائيلية. ودعم مشروع القانون وزراء حزب "الليكود" و"البيت اليهودي" و"إسرائيل بيتنا" وعارضه حزب "هناك مستقبل" و"الحركة" (هتنوعا). وفي تحوّل لافت طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من وزراء الليكود أن يصوّتوا لصالح القانون بعد أن عرقل التصويت عليه الأسبوع الماضي.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الحكومية "لقد أطلقنا سراح 10000 مخرب على مدار 40 عاما لعدة اعتبارات " وأردف "إنها ليست مسألة قيادة إنما تغيير اتجاه عام".

يجدر الذكر أن مشروع القانون يجب أن يحصل على مصادقة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قبل خروجه إلى حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن يحصل القانون على موافقة أغلبية أعضاء الكنيست بعد مصادقة الحكومة عليه اليوم.
وينص القانون على أنه عندما تحكم محكمة إسرائيلية على القتلة أو المخبرين بحكم طويل أو السجن المؤبد، يمكنها أيضًا أن تحدد في قرار الحكم أنه لا يمكنهم الحصول على عفو أو تخفيف للحكم من قبل رئيس الدولة. ويُفترض أن يطبّق القانون على كل القتلة، يهودًا وعربًا. ولن يكن للقانون مفعول رجعي.

واقترحت القانون النائبة عن حزب "البيت اليهودي" المتشدد، أييلت شكيد، التي تعتبر "اليد اليُمنى" لرئيس الحزب نفتالي بينيت. والفكرة التي تقف خلف هذا القانون هي وضع عراقيل أمام إطلاق سراح سجناء مستقبلاً، سواء كان ذلك جزء من صفقة ما أو نوع من إظهار حسن النيّة، بغية وضع عراقيل أمام أي اتصالات قادمة مع السلطة الفلسطينية.

وقالت شكيد اليوم "قتلة الأولاد، قتلة العائلات والمخربون، جميعهم موجودون تحت مظلة واحدة ويجب أن لا نخفف في أعمالهم أو عن عقوباتهم".

ووصف الوزير عمير بيرتس – أحد المعارضين للقانون- خلال النقاش مشروع القانون "أنه قانون شعبويّ".

وعلى صعيد آخر، قال وزير الحكومة في نفس الجلسة حول حكومة التوافق الفلسطينية "بدلا من أن تسيطر السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، هناك مؤشرات كثيرة إلى أن العكس هو ما يحدث، إذ تزيد حماس من سيطرتها على الضفة الغربية.