فتح الجيش الاسرائيلي ثمانية تحقيقات جنائية داخلية اضافية حول اخطاء قد يكون ارتكبها جنوده خلال الحرب على قطاع غزة بين يوليو واغسطس الفائتين.

واورد بيان عسكري "انسجاما مع التزام الجيش بحث واجراء تحقيقات حول حوادث استثنائية وقعت خلال عملية الجرف الصامد، اعلن المدعي العام العسكري ان الجيش سيجري ثمانية تحقيقات جنائية اضافية".

ونددت الامم المتحدة ومنظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان بشدة خلال الحرب بالعديد من حالات الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة من جانب الجيش الاسرائيلي ضد مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وتشمل التحقيقات الجنائية الجديدة مقتل سائقين فلسطينيين لسيارة اسعاف استهدفها الجنود ومقتل 27 مدنيا في قصف منزل في خان يونس في العشرين من يوليو ومقتل فلسطيني فيما كان يرفع راية بيضاء واربعة حوادث سرقة ارتكبها جنود في منازل لفلسطينيين، بحسب البيان.

وفي سبتمبر، اعلن الجيش الاسرائيلي اجراء خمسة تحقيقات جنائية وخصوصا في شان قصف مدرسة تابعة للامم المتحدة لجأ اليها مدنيون في غزة واسفر عن مقتل 15 شخصا، اضافة الى مقتل اربعة اطفال في قصف لشاطىء غزة.

ونددت الامم المتحدة والولايات المتحدة بهذا القصف. واوضح البيان العسكري ان اللجنة المكلفة التحقيق شكلت منذ بدء العملية العسكرية (8 يوليو-26 اغسطس) وقد تسلمت مئة ملف وناقشت 85 حادثا.

لكن منظمة "بتسيليم" الاسرائيلية المدافعة عن حقوق الانسان شككت في صدقية هذه التحقيقات.

من جهته، شكل مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة لجنة كلفت التحقيق في "كل انتهاكات القانون الانساني الدولي" في الاراضي الفلسطينية، وخصوصا خلال الحرب على قطاع غزة.

واسفرت العملية العسكرية الاسرائيلية عن مقتل نحو 2200 فلسطيني معظمهم من المدنيين وفق اجهزة الاسعاف الفلسطينية. وقتل في الجانب الاسرائيلي 67 جنديا وستة مدنيين.