تقليصات كبيرة في الجيش الإسرائيلي - هذا ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" هذا الصباح. يمر الجيش الإسرائيلي حاليًا، حسب التقرير، بأكبر عملية تقليصات منذ حرب تشرين عام 1973. تترك المعطيات المنشورة انطباعًا أن الحديث يدور عن تقليص كبير في الجيش، وتحديدًا فيما يخص ميزانيته الكبيرة.

ستظهر بوادر خطة التقليصات، التي بدأت هذا العام وستنتهي عام 2018، حسب الخطة، من خلال عدد الجنود الذين يخدمون في الجيش. تم تسريح العديد من جنود الاحتياط من الخدمة قبل موعد انتهاء خدمتهم في الاحتياط، وأيضًا تم تقليص مدة خدمة الجنود النظاميين من 36 شهرًا إلى 32 شهرًا فقط. بالإضافة إلى ذلك سيتم تسريح 4،500 جندي نظامي.

أكبر عبء على ميزانية إسرائيل يأتي بسبب مخصصات التقاعد الكبيرة التي تُعطى لضباط الجيش الذين يستقيلون من سن 47 عامًا (بالمقابل، غالبية العمال في السوق الإسرائيلية يخرجون إلى التقاعد في سن 67). سيحاول الجيش لهذا السبب إقالة غالبية ضباطه قبل سن التقاعد، وتخصيص منحة، لمرة واحدة، لهم بدل منحهم مخصصات على مدى سنوات طويلة.

رغم النشر، هناك في إسرائيل إجماع بأن موازنة الأمن هي من أكبر الميزانيات التي يتم تبديدها في إسرائيل. موازنة الأمن لعام 2015 والتي تتضمن أيضًا 6 مليارات شاقل كإضافة مقارنة بالعام 2014 وتبلغ 57 مليار شاقل. وافقت لجنة المال التابعة للكنيست، فقط في الأسبوع الماضي، على إضافة 1.75 مليار شاقل للميزانية من أجل تمويل الحرب الأخيرة على غزة.

كل هذا لم يمنع وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، من الادعاء في الأسبوع الماضي بأن وزارة المالية لا تنفذ التزاماتها تجاه الجيش فيما يتعلق بتمرير مبلغ الـ  4.6 مليار شاقل الذي طلبته وزارة الدفاع. يُفترض بهذه الميزانية، من ضمن أمور أُخرى، تمويل شراء غواصة سادسة من ألمانيا للجيش الإسرائيلي.

رغم الحديث عن مبالغ خيالية إلا أن المستشار المالي لرئيس الأركان، الذي استقال الأسبوع الماضي، قال إنه يعتقد أن ميزانية الأمن قليلة جدًا. لمواجهة الأخطار الاستراتيجية، حسب كلامه، التي وضعتها القيادة الإسرائيلية على قائمة أهداف الجيش، هنالك حاجة لزيادة الميزانية من 60 - 62 مليار شاقل.