تطرق الجنرال نتسان ألون، يوم أمس الثلاثاء، خلال تقييم للوضع في مركز قيادة المنطقة الوسطى، إلى قضية توقيف الطفل الفلسطيني من الخليل، وديع مسودة، البالغ من العمر 5 سنوات، والذي أتهمته قوات الجيش الإسرائيلي بأنه ألقى حجرا على مركبة عسكرية.

وقال ألون إن قوات الجيش ارتكبت خطأ، وأردف "أخطأنا مرتين، حين أوقنا الطفل وحين أوقنا والده". وأضاف الجنرال الإسرائيلي أنه يتعين على القائدين الميدانيين أن يوضحوا للجنود ما هي صلاحياتهم، وما هي حدودهم فيما يتعلق بتوقيف الأطفال.

وتأتي تصريحات ألون بعد مضي أسبوع على الحادثة التي كشفتها منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، وهو أول مسؤول عسكري يتطرق إليها. ويُتوقع أن تصدر تعليمات جديدة للحدّ من ظاهرة الإساءة للأطفال الفلسطينيين.

ونقلت الصحافة الإسرائيلية، قبل تصريحات ألون، أن المستشار القانوني في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، الكولونيل دورون بين براك، ما زال يحقق في الحادثة. ومن المتوقع أن يشمل هذا الفحص قانونية الحادثة، والإجراءات التي يجب على الجنود العمل بموجبها.

وينص القانون الإسرائيلي على أن المسؤولية القانونية تقع على من هم فوق عمر 12 عاما، وعلى الأغلب يجب أن يُعمل بنفس القانون في المناطق الفلسطينية، إلا أن الجيش يواجه ظاهرة رمي الحجارة  من قبل الأطفال.

ويذكر أن منظمة "بتسيلم" توجّهت مع المعلومات التي وثّقتها إلى المستشار القانوني في مناطق يهودا والسامرة، وحتى الساعة لم تتلق المنظمة ردا من المستشار على قضيتها لأن الحادثة ما زالت قيد الفحص.