أعلن الأمينُ العامّ للأمم المتّحدة، بان كي مون، عن إقامته للجنة تحقيق حول إلحاق الأضرار بمدارس الأنوروا خلال الحرب في غزة، واتّضح حاليّا أنّ الجيش الإسرائيليّ قد بدأ بهذا التحقيق مُسبقًا. قُرّر في الجيش أن تُقام تحقيقات جنائيّة في حادثة قصف المدرسة التابعة لوكالة الأمم المتّحدة شمال القطاع بتاريخ 24 تموز، والتي قُتل فيها 14 فلسطينيّا، بالإضافة إلى التحقيق بحادثة قتل أربعة أولاد في ساحل غزة، قبل ثمانية أيام من حادثة 24 تموز.

بدأت فرق تفتيش خاصّة لمكتب المدّعي العام العسكري بالتحقيق في 44 حادثةً في الحرب، زُعِم فيها أنّ الجيش الإسرائيليّ قد ألحق الأذى بأشخاص حياديّين بما يناهض القانون، إضافة إلى 55 حالة ستُنقَل لتحرّي الجيش في الأسابيع القريبة.

كذلك، افتُتِح تحقيق جنائي بثلاث وقائع إضافيّة - عملية نهب من قِبل جندي تابع للواء جولاني في حيّ الشجاعيّة، اشتباه بتعنيف فلسطينيّ قُبضَ عليه على يد جنود لبضع أيّام وقتْل فلسطينيّة رُميت بالرصاص عند خروجها من منزلها. وبغض النظر عن هذا، يتحرّى الجيش فاعليّة القوى في رفح بعد عمليّة خطف هدار غولدن، التي شملت هجمات واسعة النطاق في المنطقة بهدف تحديد موقعه، إضافة إلى قتل عشرات الفلسطينيّين.

في ذات الوقت، أعلن الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، بان كي مون، عن فحصه لإمكانيّة إقامة لجنة تحقيق إضافيّة تنظُر في ظروف عمليات قصف مؤسسات الهيئة في غزة وإصابة عاملين تابعين لهيئة الأمم. وفقا لكلام بان، الذي قام بإجراء مُقابلة لصحيفة "الحياة" التي نُشرت في لندن، فستعمل هذه اللجنة إلى جانب لجنة أخرى أُقيمت مُسبقا والتي تفحص حاليّا فيما إذا قام الجيش الإسرائيلي بجرائمَ حرب.

وفقًا لأقواله، ستعرض اللجنة الجديدة في نهاية الأمر تقاريرَ ووقائع، إذ سيتمّ إخضاع المسئولين عن المُخالفات لقضاء القانون والمحاكمة. وصرّح بان أنّه يريد التحقيق في قضيّة السلاح الذي خُبّأَ في منشآت هيئة الأمم في القطاع إذ أدخلَ الموضوع إلى حيّز الحوار مع مسئولين إسرائيليّين، لكنّه لم يبدأ بتطبيق الموضوع بشكل عمليّ بعد.