في شهر تشرين الثاني سُجل يوم تاريخي، عندما نجح جنود مبتدئون في تغيير قوانين الجيش. بعد أنّ كان الجنود المتدينون هم الوحيدون الذين سُمح لهم بتربية لحيتهم على مدى سنوات، توجّه الجنود العلمانيون إلى المحكمة العُليا بطلب المساواة في الحقوق بشأن إمكانية اختيار إطلاق لحاهم.

حقّق احتجاج الجنود شعبية كبيرة في الإنترنت وجرّ وراءه الآلاف الذين التقطوا صورا لهم وهم يمسكون بلافتات تؤيد الجنود وتربية اللحية (وكُتب عليها: "إرادة_حرة، وهو الهاشتاغ الذي رافق الاحتجاج).

بعد أن درست المحكمة القضية، نجحت في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وبحسبه فإنّ الموافقة على إطلاق اللحية لأسباب شخصية أو دينية يكون متماثلا: والحاصلون على إعفاء من حلق اللحية هم أولئك الذين سيثبتون بأنّ شعر لحيتهم هو جزء من شخصيّتهم وكينونتهم سواء كانوا متدينين أو علمانيين. لم يتم إرساء القرار في القانون وتقرّر أنّه سيُنظر في قانونية القرار بعد فترة من التجربة.

دعاية الجنود "إرادة حرة" في الفيس بوك

دعاية الجنود "إرادة حرة" في الفيس بوك

ومع ذلك، فقد عاد "احتجاج اللحى" مجدّدا إلى الحياة"، بعد أن ادعى جنود أنّ قادتهم لا يطبّقون القرارات في الواقع، ويجبرونهم على حلق لحاهم ويهدّدونهم بالعقوبات إذا لم يفعلوا يتم حلقها. وأعلم قادة آخرون جنودهم بشكل واضح بأنّهم حتى لو قدّموا طلبات مفصّلة لإطلاق لحيتهم فسيتم إلقاؤها في حاوية القمامة ولن تُقدّم إلى المسؤولين.

وفي أعقاب هذه التصريحات توجّه المحامي الذي يمثّل الجنود إلى الادعاء العام العسكري، وأشار إلى أنّه منذ نشر القرار الجديد تم تلقّي مئات الشكاوى حول انتهاك قادة الجيش الإسرائيلي لذلك القرار، من خلال "الاحتقار، التمييز وانتهاك قواعد الإدارة الرشيدة".

وردّ الجيش الإسرائيلي قائلا إنّه "في الجيش الإسرائيلي، وفي كل المنظومة العسكرية، يجب الامتثال لإجراءات الانضباط، والتي تمثّلت أيضا في قواعد المظهر واللباس، والتي تأمر، من بين أمور أخرى، بوجوب حلق اللحية. قبل عدة أشهر تم تحديث الأوامر المتعلقة بإعطاء إذن استثنائي لإطلاق اللحية... فعمل الجيش الإسرائيلي على تنفيذها وتطبيقها في أوساط قادته وجنوده. وذلك من بين جملة أمور من خلال الإعلام، الإجابات الراهنة عن الأسئلة الخاصة والرقابة. فالجندي الذي يعتقد أنّه قد تم انتهاك حقه هذا أو أنّ حقوقه الأخرى قد مُسّتْ، يستطيع أن يتوجّه إلى القادة حول ممارسة هذه الحقوق".