انضمت الجامعة العربية اليوم (الثلاثاء) إلى الدول الغربية العظمى حين أعلنت عن أن المسؤولية عن الهجوم الكيميائي في ضواحي دمشق تقع على عاتق الرئيس بشار الأسد. وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز أن الإعلان، الذي تم نشره في نهاية اجتماع لمندوبي الجامعة العربية في القاهرة، قد تم نشره بدعم كبير من قطر والمملكة العربية السعودية.

إلى ذلك، عقد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، مؤتمرًا صحفيًا مستعجلاً في دمشق ورد فيه على أقوال نظيره الأمريكي وأنكر الادعاءات أن نظام الأسد قد استخدم أسلحة كيميائية‎. وكما نذكر، كان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، قد أعلن أمس أن الشهادات الواردة من دمشق تعرض صورة واضحة وتقشعر لها الأبدان لاستخدام الصواريخ الكيميائية ضد المدنيين وقال: "هذا لا يُغتفر". وقد أشار إلى أن الرئيس أوباما يؤمن أن من فعل ذلك يجب أن يتحمل المسؤولية.

وقد تطرق المعلم إلى الأقوال وقال إن "الهجوم على سوريا سوف يخدم إسرائيل والقاعدة"، ووعد بأن تقوم دولته "بالدفاع عن نفسها بكافة الوسائل المطلوبة إذا اقتضت الحاجة". وأضاف المعلم أن لا نية لدى النظام في وقف عملياته ضد قوى الثوار في الدولة، وأن "محاولات الغرب بخلق توازن قوى في سوريا سيكون أحمق تماما".

وفي وقت سابق، اتهم النظام في دمشق، في إعلان تم نشره اليوم في وكالة الأنباء السورية الرسمية، وزير خارجية الولايات المتحدة بـ "تحريف الأدلة"، وأنكر بشدة ما حدده بأن أتباع الرئيس الأسد هم من نفذوا استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين. وادعي في الإعلان أن كيري قد كذب فيما يتعلق بما قاله حول السلاح الكيميائي، وحتى أنه زيّف القرائن التي تدعم ادعاءاته.

أما في ما يتعلق بالهجوم الأمريكي، فقد قالت مصادر أمريكية رفيعة المستوى أمس لشبكة ‎ NBCأن الهجوم بالصواريخ على سوريا قد يتم تنفيذه بأسرع وقت ممكن، وحتى يوم الخميس. على حد أقوالهم، ستكون "أيام الهجوم الثلاثة" محدودة من ناحية حجمها، وسيكون هدفها هو تمرير رسالة إلى الرئيس الأسد وليس إلحاق الضرر بقدراته العسكرية بالذات. لقد عادوا وشددوا على أن أي عملية عسكرية لا تهدف إلى قتل الأسد بل إلى الرد على استخدام السلاح الكيميائي. ستكون الأهداف قيادات في خنادق تحت الأرض، مطارات ومدفعية.

تفيد التقديرات أن الولايات المتحدة تبلور حاليا ائتلافا غربيًا لدعم الهجوم، غير أنه قد اتضح اليوم وجود أول "تصدّع" في وحدة الغرب إذ أعلنت وزيرة الخارجية الإيطالية أن دولتها لن تشارك بأي عملية لا تتم المصادقة عليها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووضحت أن الطريقة الوحيدة لحل الأزمة في سوريا هي الأسلوب الدبلوماسي. "حتى عملية محدودة يمكن أن تتحول إلى غير محدودة"، حذرت الوزيرة الإيطالية، إيما بونينو".