صادقت الهيئة العامة للكنيست البارحة بقراءة ثانية وثالثة، على اقتراح القانون بخصوص التمثيل العادل للنساء في لجنة انتخاب القضاة. بموجب القانون، سيتم حجز أربعة أماكن للنساء من بين أعضاء اللجنة التسعة. تشريع القانون هو مبادرة من عضوتي الكنيست عليزا لافي من حزب "هناك مستقبل" وزهافا غلئون من "ميرتس".

تتكون لجنة انتخاب القضاة من تسعة أعضاء، وتشمل ممثلَين من الحكومة، الكنيست، نقابة المحامين، قاضيَيْنِ من المحكمة العُليا ورئيس المحكمة العُليا. بموجب اقتراح القانون، ستكون امرأة على الأقل من بين الممثلين الذين ترسلهم كل جهة إلى اللجنة. بهذه الطريقة سيتم قانونيًا ضمان تمثيل أربعة أماكن للنساء من أصل تمثيل من تسعة أعضاء، وسيتم الحفاظ على تمثيل نسائي عادلٍ في اللجنة.

حسب أقوال لافي، "إن التمثيل العادل للنساء ليس خيارًا، وإنما ضرورة، في المؤسسات القضائية. يُحتمل في تشكيل آخر للائتلافات المستقبلية، أن نجد أنفسنا بسهولة تامة في حالة تكون فيها النساء منفصلات مرة أخرى، كما كان الحال في الماضي، عن هذه اللجنة الهامة. إن لجنة تعيين القضاة هي من أهم اللجان في المبنى الديمقراطي لدولة إسرائيل، ولا يملك الجمهور الواسع حق انتخاب مباشر للقضاة المنتخَبين، ولذلك يجب على اللجنة أن تمثل المجتمع عامة، رجالا ونساء على حد سواء".

"لقد عمل على مر السنين في المحكمة العليا 64 قاضيًا، من بينهم 10 نساء فقط. المرأة الأولى القاضية التي تم انتخابها للعمل في المحكمة العليا هي القاضية مريام بن بورات، التي تم تعيينها في عام 1988، بعد 40 عامًا من إنشاؤها. تعمل اليوم، من بين الـ 15 قاضيًا في المحكمة العليا، 4 نساء فقط. سيكون لتمثيل النساء في اللجنة تأثير مباشر على مبنى السلطة القضائية عامة، وعلى التمثيل النسائي في الوظائف القضائية خاصةً".

صرحت رئيسة ميرتس، زهافا غلئون، أنه "تم إنهاء خطوة أخرى في النضال لمنح تمثيل عادل للنساء في مواقف القوة ومراكز اتخاذ القرارات. على الرغم من أن السلطة القضائية تعترف بأهمية التمثيل النسائي، وقد حكمت عدة مرات بموجب هذا الأساس، فإنها لا تلتزم بنفسها بهذه المقاييس. لقد عمل على مر السنين في المحكمة العليا 64 قاضيًا، من بينهم 10 نساء فقط. اليوم، من ضمن الـ 15 قاضيًا في المحكمة العليا، هنالك فقط أربع نساء. لذلك، فمن الواضح أن تمثيل النساء في السلطة القضائية ليس مفهومًا ضمنًا".