لقد قدّم أهل الطفل محمد أبو خضير، أمس (الأربعاء) التماسا إلى محكمة العدل العليا، لأجل هدم بيوت قتلة ابنهم الثلاثة، بما يتوافق مع سياسة وزير الأمن الإسرائيلي، التي تقضي بهدم بيوت الارهابيين.

لقد طُلِب من محكمة العدل العليا، في أكثر من مرة، التعامل مع قضايا هدم بيوت ارهابيين عرب، كانت قد أعربت فيها المحكمة عن ضرورة اتّخاذ قرار ردع ملائم. ولكن حتى يومنا هذا، لم تُناقش قضية هدم بيوت اليهود. لقد شدَّد قاضي المحكمة على هذه النقطة المهمّة، وأمهل وزيرَ الأمن أفيغدور ليبرمان 21 يومًا فقط للإجابة عن هذا الالتماس.

أم محمد أبو خضير في المحكمة (Flash90)

أم محمد أبو خضير في المحكمة (Flash90)

لقد جاء هذا الالتماس على خلفية رفْض وزارة الأمن تلبية طلب عائلة أبو خضير لهدم بيوت قتلة ابنها بشكل مشابه لسياسة هدم بيوت الارهابيين الفلسطينيين. كرد على المطالبة الأولى التي وردت في الالتماس، ادّعى المسؤولون في وزارة الأمن، أنّ هدم بيوت الارهابيين هو خطوة رادعة لا بدّ من القيام بها، بهدف منع عمليّات تخريبية إضافية في المستقبل، ولكن مفعول هذه الخطوة لن يكون شبيها في حال كان الارهابيون يهودا، وبالتالي، فليس هناك أي سبب لهدم بيوت الارهابيين اليهود.

لقد اعترض محامي عائلة أبو خضير، على قرار وزارة الأمن، قائلا: "نحن نلمس تطرف في الشارع الإسرائيلي، في الشهور التي ولَّت مؤخّرًا، تُلزِم بضرورة هدم بيوت القتلة كرادع مستقبلي أيضا".

المتّهَم الرئيسي في قضية مقتل أبو خضير، يوسف حاييم بن دافيد (Flash90)

المتّهَم الرئيسي في قضية مقتل أبو خضير، يوسف حاييم بن دافيد (Flash90)

لقد تمّت محاكمة المتّهَم الرئيسي في قضية مقتل أبو خضير، في شهر تشرين الثاني السابق، بالسجن المؤبّد ويُضاف إلى ذلك 32 سنة أخرى للمحكومية. وكذلك، فقد تمّت محاكمة الشابين المتعاونَين مع المتّهم الرئيسي في عملية القتل، بالسجن المؤبّد يُضاف إليه ثلاثة سنوات. كذلك فقد تمّ إلغاء القرار، بحق المتّهم الرئيسي، بدفع تعويض قيمته 150 ألف شاقل لعائلة أبو خضير، ومبلغ 20 ألف شاقل كتعويض لعائلة زلوم، التي حاول المتهم الرئيسي خطف ابنها منها، عشية عملية خطف أبو خضير. بحسب ما يدّعيه المتّهم، لقد جاء خطف أبو خضير وقتله، انتقاما على عملية الخطف والقتل بتاريخ حزيران 2014 للشبان اليهود الثلاثة، على يد ارهابيين فلسطينيين في الخليل.