وتم توجيه الهيئات الاتحادية لخفض الخدمات بعد فشل المشرعين في الخروج من مأزق سياسي ما أثار الشكوك بشأن قدرة الكونجرس المنقسم على القيام بواجباته الأساسية.

وقدم الجمهوريون بمجلس النواب عرضا في اللحظة الأخيرة لحل الأزمة لكن هاري ريد زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ رفض الفكرة قائلا إن الديمقراطيين لن يدخلوا في مفاوضات رسمية بشأن الانفاق "وفوهة البندقية مصوبة إلى رؤوسهم" على شكل التوقف الجزئي للحكومة.

وبعد الفشل في التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون عاجل للإنفاق قبيل حلول الموعد النهائي لذلك في منتصف الليل استمر التراشق بمشاريع القوانين المتنافسة بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون حتى ليل أمس الاثنين.

وقال ريد "هيئات الحكومة تنفذ الخفض الجزئي. يبدو الآن أن الكونجرس لن يفعل شيئا للحيلولة دون توقف الحكومة عن العمل. انهم لديهم نوع من الرفض المسبق لحضور المؤتمرات. السيدة الرئيسة انه لمن المحرج أن يكون من انتخبوا ليمثلوا البلاد لا يمثلون سوى حركة حفل الشاي - الفوضويون في هذا البلد وأغلبية الجمهوريين في هذا المجلس يتابعون كل خطوة على الطريق."

وإذا تمكن الكونجرس من التوصل إلى اتفاق على مشروع قانون جديد للتمويل لن يستمر الاغلاق الجزئي سوى أيام بدلا من اسابيع. لكن لم تظهر أي إشارات بعد على استراتيجية لتوحيد مواقف الأحزاب.

وقال جون بوينر رئيس مجلس النواب "المجلس أوضح موقفه تماما. نحن نعتقد أنه يتعين علينا تمويل الحكومة ونرى انه يتعين ان يكون هناك عدالة أساسية لجمع الأمريكيين في ظل برنامج أوباماكير. ويواصل مجلس الشيوخ رفض جهودنا. لكن بموجب الدستور هناك سبيل لحل هذه المسألة وهو عقد مؤتمر والعمل من خلال المحادثات على حل الخلافات. وانا آمل أن يقبل مجلس الشيوخ عرضنا بعقد مؤتمر وبحث هذا الأمر لنتمكن من حل ذلك من أجل الشعب الأمريكي."

وأثار الشلل السياسي كذلك شكوكا جديدا فيما إذا كان الكونجرس قادرا على الوفاء بموعد منتصف أكتوبر تشرين الأول لرفع الاحد الأقصى للاقتراض الحكومي البالغ 16.7 تريليون دولار.