قدمت بريطانيا وفرنسا والمانيا الخميس العناصر الرئيسية لقرار جديد في مجلس الامن الدولي يهدف الى وضع حد لستة اسابيع من النزاع في غزة، حسب ما اعلن دبلوماسيون الخميس لوكالة فرانس برس.

ويدعو القرار المؤلف من صفحتين وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، الى وقف اطلاق نار فوري ودائم يضع حدا لاطلاق الصواريخ على اسرائيل وانهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة.

ويدعو مشروع القرار ايضا الى رفع الحصار عن غزة من قبل اسرائيل ووضع نظام يتيح التأكد من عدم احترام وقف اطلاق النار ومراقبة تدفق البضائع الى غزة.

وقال الدبلوماسيون ان هذه المبادرة تهدف الى الحصول على دعم اجماعي للدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن في حين ان قرارا قدمه الاردن واجه اعتراضا خصوصا من جانب الولايات المتحدة.

ويستجيب مشروع القرار الاوروبي خصوصا لقلق اسرائيل حيال الامن كما انه يلبي مطالب الفلسطينيين.

ويطلب القرار من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "تطبيق هذه العناصر في قرار" يهدف الى اطلاق مفاوضات السلام في القاهرة.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس "تلقينا رسائل ايجابية من المنطقة تفيد بان هذا القرار يمكن ان يساعد".

واشار الدبلوماسيون الى انه المحادثات ما زالت في مرحلة اولية ولا يمكن في هذه المرلحة معرفة المدى الذي يمكن ان يأخذه اي مشروع قرار جديد.

وقال احد الدبلوماسيين "لقد بحثنا بعض الافكار وتبادلنا الاراء وما زلنا نحاول تحديد المراحل المقبلة".

وقتل اكثر من 2086 فلسطينيا خلال هذا النزاع الذي بدأ في الثامن من تموز/يوليو معظمهم من المدنيين، حسب مسؤولين في الامم المتحدة.

ويطالب مشروع القرار الاوروبي بعودة السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة الذي تحكمه حماس منذ سبع سنوات.

وينص ايضا على رفع القيود الاقتصادية والانسانية عن قطاع غزة للبدء بعملية اعادة اعمار واسعة النطاق وكذلك ينص على اعادة فتح الحدود.

وقال المسؤولون في الامم المتحدة ان عمليات التدمير بعد ستة اسابيع من النزاع هي اسوأ مما كانت عليه في 2008/2009. وجرت ثلاث حروب بين اسرائيل وغزة خلال ست سنوات.