يُلزم ميثاق الأمم المتحدة ضدّ الفساد، والذي وقّعت عليه إسرائيل عام 2005، الدول الموقّعة بتطبيق مجموعة متنوعة واسعة من التدابير لمكافحة الفساد، "من خلال تغيير قوانينها، مؤسساتها وإجراءاتها". وقد وقّع على الميثاق 140 دولة في العالم تلتزم بالعمل ضدّ الفساد.

وقد أثنى تقرير جديد يتناول أوضاع الدول الموقعة على الميثاق على إسرائيل في كلّ ما يتعلّق بالعمل المنهجي ضدّ الفساد، الكشف عنه والقضاء عليه. على سبيل المثال لا الحصر، تمّت الإشادة بمحاكمات المسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة في السنوات الماضية، كرئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت، الذي حوكم وأُدين بتلقّي رشاوى وخيانة الأمانة. وفقا لمختصر التقرير الذي نُشر، تمثّل هذه المحاكمات "مؤشّرا لكفاءة نظام إنفاذ القانون والنظام القضائي في إسرائيل في مكافحة الفساد العام".

وأشارت صحيفة "معاريف" بأنّ التقرير قد نُشر في إطار إجراء اختبار شامل أُجريَ بموجب عضوية دولة إسرائيل في الاتفاقية، وقد زار في إطاره أيضًا وفد الأمم المتحدة إسرائيل. تناول الاختبار بشكل أساسيّ فحص التزام إسرائيل بنحو نصف بنود الميثاق، والتي تبلغ 70 بندًا، حيث سيتم اختبار بقية البنود في جولة أخرى من المتوقع القيام بها. وقد تم التعامل مع إجراءات التحقيق بالتنسيق مع وزارة العدل، في عمل مشترك لأقسام الاستشارة والتشريع في القانون الجنائي والقانون الدولي ومكتب المدّعي العام.