أعلن أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، مساء أمس، رسميا، أن الفلسطينيين سينضمون إلى المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، بدءا من شهر أبريل/ نيسان، هذا في أعقاب توقيع القيادة الفلسطينية على ميثاق روما ورغبها في الانضمام إلى المنظمات الدولية في إطار حربها الديبلوماسية ضد إسرائيل.

ويعني هذا القرار أن الفلسطينيين سيستطيعون في المستقبل تقديم الشكاوى ضد إسرائيل وضد مسؤولين كبار فيها، في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. لكن بالمقابل، ستكون السلطة الفلسطينية معرضة أيضا لإجراءات قانونية ضدها، وكما وصف محللون إسرائيليون الخطوة فيها "سيف ذو حدين".

وكانت الخطوة الفلسطينية منذ البداية قد قوبلت بمعارضة أمريكية وإسرائيلية شديدة. وهدّدت الإدارة الأمريكية الفلسطينيين أنها ستفرض عليها عقوبات مالية خاصة بأموال العون المالي مقابل كل شكوى قضائية تقدمها ضد إسرائيل.

وفي إسرائيل يدرسون خطوات إضافية لشد الخناق على السلطة بعد تجميد عوائد الضرائب التي تحولها إسرائيل عادة لخزنة السلطة، ومن الخطوات المرجحة هي الضغط على الكونغرس الأمريكي عبر قنوات غير رسمية وقف العون المالي الذي ينقله الأمريكيون سنويا.

وخطوة أخرى من المرجح أن تقوم بها إسرائيل هي الرد بالمثل على السلطة، وتقديم شكاوى قضائية ضد مسؤولين كبار في السلطة، عبر منظمات غير حكومية.