شهدت أكبر منظمة للأطباء في إسرائيل حالة من الغضب بسبب التصديق على قانون الإطعام القسري، في الصباح الباكر؛ في الكنيست، وأعلنت أنها ستُقدم التماسا إلى محكمة العدل العليا هذا اليوم (الخميس)، ضد القانون. "يُحظر على الأطباء المُشاركة بعملية الإطعام القسري للسجناء لأن ذلك ما هو سوى نوع من التعذيب".

صادقت الكنيست، على الرغم من احتجاج الأطباء وإمكانية أن يرفضوا القيام بذلك الإجراء، بشكل نهائي على القانون بغالبية 46 عضو كنيست ضد 40، صوتوا ضد القانون.

وفق النص النهائي للقانون: يُمكن لمأمور السجن التوجه لرئيس المحكمة المركزية في إسرائيل بطلب السماح بتقديم علاج طبي لسجين فلسطيني مُضرب عن الطعام. يتم ذلك التوجه فقط "في حال رأى مأمور السجن، من خلال توصية طبية، أن الإضراب عن الطعام قد يتسبب بفترة قريبة بخطر شديد على صحة السجين أو إعاقة لا يُمكن تصحيحها".

سيكون بالإمكان، وفق القانون، منح الحد الأدنى من العلاج الضروري للحفاظ على حياة السجين أو منع حدوث إعاقة خطيرة وإن كان السجين يعترض على ذلك - طالما أعطت المحكمة تصريحًا بذلك. يتم قبل العلاج، بقدر الإمكان، الحصول على موافقة السجين على تلقي العلاج.

سيتم العلاج بحضور طبيب وسيتم في المكان والطريقة التي تُتيح الحفاظ، بقدر الإمكان، على كرامة السجين. في حال رفض السجين تلقي العلاج، يُمكن للسجان، وفق طلب مقدم العلاج، أن يُمارس نوعًا من القوة عليه، بالقدر المُمكن، من أجل إعطاء العلاج وحسب.

أوضح الأطباء هذا الصباح لوسائل الإعلام الإسرائيلية "موقفنا واضح وسنستمر بالرفض، هذا الأمر ممنوع ويُنافي أخلاقيات المهنة".

اعترض ممثلو الأحزاب العربية أيضًا على القانون. ادعى نواب القائمة العربية المُشتركة أن "الكنيست صدّقت على قانون يُتيح تعذيب السجناء الفلسطينيين من أجل حرمانهم من حقهم بالنضال تحت ذريعة "منع حدوث أضرار نتيجة الإضراب عن الطعام". وأضافوا أيضًا "هذا قانون يُتيح عملية التدخل الاقتحامي والمتوحش بجسد إنسان، وهذه العملية هي مس واضح بكرامة الإنسان وحقه وحريته بالنسبة لجسده".