برّأت المحكمة العسكرية في الأردن الداعية الإسلامي المتطرف، أبا قتادة، في القضية التي اتُّهم بها بأنه خطط لتنفيذ عمليات تفجيرية ضد مواطنين إسرائيليين وأمريكيين. وكان أبو قتادة قد نُفي عن المملكة المتحدة الصيف الماضي، وكان ذلك بعد معركة قانونية طويلة قامت بها الحكومة البريطانية في محاولة لتقديمه إلى العدالة في دولته. مع ذلك، تم منعه من العودة إلى المملكة المتحدة.

وقضت المحكمة العسكرية في عمان صباح اليوم الأربعاء بعدم وجود أدلة كافية ضد المدعو أبا قتادة. وقدّر المحامي الموكّل بأبي قتادة بأنه سيتم إخلاء سبيله خلال هذا اليوم. ومن المتوقع أن تكون لقرار الإفراج عنه عواقب وخيمة كتعزيز واستقواء الحركات والجماعات المتطرفة في الأردن، ومن ضمنها "الإخوان المسلمون" ومؤيدون لتنظيم القاعدة.

وكانت المملكة المتحدة قد منحت حق اللجوء السياسي عام 1994 للداعية الأردني، ذا الـ - 53 ربيعًا، واسمه الحقيقي هو عمر عثمان. وبعد مدة وجيزة بدأ الجهاز الأمني MI5 بمتابعة خطواته وملاحقته. وتم اتهامه عام 2000 بالتورط في التخطيط لتنفيذ عمليات تفجيرية في الأردن ضد إسرائيليين، وضد سيّاح أمريكيين ودبلوماسيين غربيين، وعُرفت هذه القضية باسم "مؤامرة الألفية"، حيث خطط المتهم لقتل واغتيال المحتفلين في حفلات رأس السنة.