أدت الأحداث العنيفة في القدس في الأسابيع الماضية إلى جدل شديد بين السياسيين الإسرائيليين وبين القانونيين الإسرائيليين الذين اختلفوا فيما بينهم حول مسألة التعامل المطلوب مع راشقي الحجارة الفلسطينيين. فبينما تؤيد القيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تشديد العقوبة ضدّ راشقي الحجارة وعائلاتهم، وتسهيل أوامر إطلاق النار من قبل الجنود ورجال الشرطة الإسرائيليين، فإنّ القيادة القضائية بقيادة المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين تعتقد أنّه لا ينبغي اتخاذ هذه الخطوات.

في نقاش أجرته الحكومة، أمس، أعرب المستشار القضائي عن معارضته لاقتراح الوزيرين جلعاد أردان وأييلت شاكيد في تشديد أوامر إطلاق النار ضدّ راشقي الحجارة، بالإضافة إلى تحديد عقوبات حدّ أدنى لأولئك الذين يتم إلقاء القبض عليهم. قال فاينشطاين إنّه يعتقد أنّ لدى القوى الأمنية الإسرائيلية ما يكفي من الأدوات القانونية لمواجهة هذه الظاهرة دون تغيير تشريعي.

وفي أعقاب هذه التصريحات قال نتنياهو أمس: "إنّ الحكومة الإسرائيلية هي الجهة السيادية وهي التي تقرر فرض غرامات ثقيلة، وتحدد عقوبات حد أدنى وتشديد أوامر إطلاق النار، وسيضطر القانونيون إلى العثور على وسيلة لتحقيق ذلك. أنا عاقد العزم على تمرير ذلك لأنّه يجب أن نغيّر الوضع في القدس". وُجّهت تصريحات نتنياهو ضدّ فاينشطاين.

وزيرة العدل أييلت شاكيد (AFP)

وزيرة العدل أييلت شاكيد (AFP)

وأوضحت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، صباح اليوم في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلية أنّه رغم أنّ المستشار القضائي قد قال رأيه، فإنّ للحكومة الحق بأن تحتفظ بحقّها في اعتماد قانون ضدّ راشقي الحجارة. وقالت شاكيد: "يبدو أن أحد ما هنا لا يفهم كيف تعمل الحكومة. المستشار القانوني من واجبه أن يُعبّر عن رأيه، ولكن طالما أن القانون ليس مخالفا للدستور، فالحكومة ستقدّمه".

وعبر أيضًا وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، في الأيام الماضية، عن معارضته للمستوى القضائي على خلفية هذه القضية. لقد هدّد أردان بأنّ القضاة الذين لن يوافقوا على تشديد السياسات ضدّ راشقي الحجارة لن تتم ترقيتهم. وقد جلبت هذه التصريحات انتقادات شديدة ضدّ الوزير من قبل رئيسة المحكمة العُليا في إسرائيل، مريم ناؤور.