اقتراح قانون جديد سيتم طرحه يوم الأحد القادم للمناقشة في اللجنة الوزارية للتشريع، يطالب بتحويل التبرّع بالأعضاء إلى المجال العام وكحالة افتراضية في حالة الوفاة. يطالب الاقتراح بتغيير الحالة الافتراضية والتقرير بأنّه فقط من يوقّع على نموذج رفض؛ فلن يتم التبرّع بأعضائه، بخلاف الحالة الآن، حيث يحتاج التبرّع بالأعضاء إلى موافقة عند الوفاة أو أن يتم التوقيع على الموافقة مسبقًا.

ويقول مبادرو الاقتراح، أعضاء الكنيست ميراف ميخائيلي (حزب العمل)، ياريف ليفين (الليكود) وأييلت شاكيد (البيت اليهودي)، إنّ الحديث عن نمط مطبّق في دول أخرى في أوروبا وقد رفع تطبيقه بشكل ملحوظ من معدّل المتبرّعين بالأعضاء وبالتوالي ارتفعت الحالات التي تم فيها إنقاذ الحياة.

ومن المعلومات التي توجد بيد مبادري الاقتراح، يظهر أنّ أكثر من 1000 إنسان في إسرائيل ينتظرون زراعة الأعضاء، ولكن فقط 250 من بينهم سيحظى بعضو للزراعة في العام القريب. وينبغي أن يوفّر اقتراح القانون حلّا للنقص الخطير في الأعضاء المطلوبة لإنقاذ حياة الناس كلّ عام.

وقالت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، وهي من مبادري القانون: "نحن نريد جدًّا إنقاذ الحياة، ولكننا نتجنّب كذلك القيام بأعمال بيروقراطية بحيث يقوم القليل منّا بأعمال نشطة من أجل التبرّع بالأعضاء".

وتتفاوت ردود الفعل على اقتراح القانون. يطالب جزء من الجمهور دعم الاقتراح، مدعي أنّ عدم التوقيع على الموافقة على التبرّع بالأعضاء غالبًا لا يكون نابعًا من معارضة للتبرّع بالأعضاء، وإنّما من الكسل وعدم الرغبة بالانشغال في هذا الإجراء البيروقراطي، ولذلك فالاقتراح إيجابي وسيساهم في إنقاذ حياة الكثيرين. وبخلاف ذلك، فقد ادّعت قطاعات أخرى من المجتمع أنّ هذا يعتبر اختراقًا جسيمًا لخصوصية الفرد وحريته، الذي له الحق أن يقرر مصيره بعد وفاته.

وتجدر الإشارة إلى أنّه قد كُتب في الاقتراح أنّه مع تغيير القانون سيُرسل إلى كلّ مواطن في إسرائيل نموذج يُعلمهم بالتغيير ويمنح من يعارض التبرّع بأعضائه الفرصة في إعادة النموذج موقّعًا، بحيث لا يتمّ التبرّع بأعضائه. ومن لا يملأ النموذج سيعتبر موافقًا، ولكن حقّه في تقديم الاعتراض سيبقى محفوظًا له في كل وقت.