داهمت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم (الأحد) مقرّ حزب التجمع الوطني الديمقراطي، منازل، ومكاتب قادة ونشطاء في الحزب باشتباه التورط في قضية تتعلق بتنفيذ سلسلة من جرائم الاحتيال في سياق الأموال التي تلقّاها الحزب واستخدمها لتمويل أنشطته. تم حتى الآن اعتقال 20 شخصا، من بينهم محامون ومحاسبون.

تم حتّى الآن اعتقال نحو 20 متورّطا كما ذكرنا للتحقيق، ولكن لم يتم حتى الآن اعتقال مسؤولي الحزب المنتخَبين.

وشكَلت نتائج تقرير المراقب الذي أجري حول الموضوع ونتائج تحقيق سري شامل ومعمّق أجرته وحدة قطرية في الشرطة الإسرائيلية، أساسا للاشتباه أنّ قيادات ونشطاء في حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد أداروا في السنوات الأخيرة آلية ممنجهة، كما يفترض، من أجل رسم صورة زائفة حول مصدر ملايين الشواقل التي دخلت إلى ميزانية الحزب واستُخدمت لتمويل أنشطته، كل ذلك، من خلال الاحتيال على السلطات وعلى مراقب الدولة. وفقا للاشتباه، فإنّ ملايين الشواقل التي تم الحصول عليها، كما يفترض، من مصادر مختلفة في البلاد وخارجها، قد تم الإبلاغ عنها احتيالا بأنّها أموال تبرعات لمئات المتبرّعين في البلاد.

ووُجد أيضًا أن الحزب قد تلقى قرضا من جهة ليست مصرفية، وذلك بخلاف القانون الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، تلقى الحزب 348 تبرّعا نقديا بمبلغ مجموعه 713 ألف شاقل، من دون أن تُضمّ إليها تصريحات خطية للمتبرّعين وكذلك لم يكن بالإمكان التحقق من هوية المتبرّعين والتأكد من أن التبرعات التي تلقاها الحزب تفي بالتقييدات المقررة في قانون تمويل الأحزاب.

وجاء في ردّ حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن: "التجمع الوطني الديمقراطي يدين بشدّة اعتقال العشرات من نشطائه، ويؤكّد أنّ هذا تصعيد خطير وجولة أخرى من الملاحقة السياسية ضدّ الأقلية العربية بشكل عام وضدّ الحركات السياسية بشكل خاص".

وجاء في الردّ أيضًا "يرفض التجمع الوطني الديمقراطي بشدّة الاتهامات المزعومة ضدّه وضدّ أعضاء في صفوفه، ويؤكّد على أنّه يدير شؤونه الحزبية والمالية في إطار القانون. ما نُشر على أنه ارتكاب مخالفات لإدارة أموال في التجمع الوطني الديمقراطي هو صورة مزيّفة تهدف إلى إخفاء الغاية الحقيقية، وهي إسكات التجمع الوطني الديمقراطي والمسّ بأدائه ودوره السياسي كطليعة للنضال ضدّ الاضطهاد، التمييز، وسلب حقوق (المواطنين العرب في إسرائيل). وقد حدث هذا الأمر في ظل أجواء عامة من الفاشية والعنصرية ضدّ الجمهور العربي بشكل عام. كل محاولات الملاحقة السياسية ضدّ التجمع الوطني الديمقراطي فشلت، وهذه المرة اتضح أيضًا أنه قد تمخض الجبل فولد فأرا".