صادفت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، المسؤولة عن المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي، استقبالا ليس لطيفًا في لندن، بعد أن وصفها المتظاهرون المؤيّدون للفلسطينيين في المدينة بأنّها "مجرمة حرب" و"مطلوبة".

اتُهمت ليفني من قبل المنظمات المؤيدة للفلسطينيين، وذلك لأنها كانت وزيرة خارجية إسرائيل أثناء عملية الرصاص المصبوب، والتي جرت في كانون الأول 2008 وكانون الثاني 2009. كانت تلك العملية معركة عسكرية بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بدأتها إسرائيل بعد فترة طويلة وأطلقت فيها الصواريخ تجاه البلدات الإسرائيلية الواقعة حول قطاع غزة.

بعد المعركةـ كلّفت الأمم المتحدة لجنة تحقيق قامت بفحص القتال، ولكن رفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة. نشرت اللجنة في النهاية "تقرير غولدستون"، اتهمت فيه حماس وإسرائيل بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.

في كانون الأول 2009، بعد نحو عام من القتال، وبناء على طلب نشطاء مؤيّدين للفلسطينيين في لندن، تم إصدار مذكّرة توقيف في المملكة المتحدة ضدّ ليفني، ومُنعتْ منذ ذلك الحين من زيارتها. قبل زيارتها الحالية، منحت حكومة المملكة المتحدة لليفني حصانة دبلوماسيّة مؤقتة، والتي تحميها من الاعتقال والملاحقة القضائية بسبب خرق القانون الدولي.

التقت ليفني التي وصلت إلى لندن أمس مع وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري. علقت ليفني على لقائها مع هيغ في صفحتها على الفيس بوك، وقال إنها أوضحت له بأنّ خطوات الوحدة بين الفلسطينيين وحماس هي خطوات إشكالية ومن المهم أن يقف المجتمع الدولي ثابتًا على المطالب الرباعية. "قلتُ إنه رغم الحالة الصعبة في المحادثات، فالصراع ما زال قائمًا، ولذلك فسنستمرّ في السعي للوصول إلى حلّ. من مصلحتنا، أن نسعى إلى تسوية من أجل الحفاظ على دولة يهودية وديمقراطية" كما كتبت ليفني.

وكما ذكرنا، فقد التقت ليفني اليوم بكيري، والذي التقى في وقت سابق مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتم وصف تلك اللقاءات من قبل الأمريكيين بأنها "غير رسميّة". وحسب مصادر مختلفة، فقد ناقش الطرفان خلال الاجتماعات الحاجة إلى عدم تدهور الأوضاع في الميدان، على الرغم من توقف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية. وقد أوضح كيري خلال الاجتماع بعباس أنّ على الحكومة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل، الالتزام بنبذ العنف واحترام جميع الاتفاقات السابقة. ومن المعروف أنّ عباس يحترم هذه القواعد، ولكن حماس، التي وقع معها على اتفاق الوحدة الفلسطينية، لا تحترمها.