بدأت ايران وست قوى عالمية محادثات على مستوى الخبراء في جنيف اليوم الخميس بخصوص سبل تنفيذ الاتفاق المؤقت الذي يلزم طهران بتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية.

وأوقف الدبلوماسيون الايرانيون المحادثات الاسبوع الماضي بعد قرار الولايات المتحدة اضافة 19 شركة وفردا من ايران الى قوائم العقوبات.

لكن دبلوماسيين قالوا ان تقدما كبيرا تحقق في الاجتماعات التي استمرت أربعة أيام من 9 إلى 12 ديسمبر كانون الاول في فيينا وعبروا عن أملهم في في استكمال مناقشة تفاصيل الاتفاق في اجتماعات تعقد في جنيف اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وهذا يعني ان الدول السبع - الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا وايران - ستكون مستعدة للاتفاق على موعد بدء تنفيذ الاتفاق. ويتضمن هذا تحديدا مواعيد تنفيذ كل من الجانبين لالتزاماته بموجب الاتفاق.

وقال دبلوماسي من إحدى الدول الست الكبرى "كنا وصلنا لمرحلة متقدمة في فيينا. أنجز قدر كبير من العمل ولذلك يمكننا التحرك بسرعة كبيرة."

غير ان الدبلوماسي الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن اسمه حذر من ان بعض الدبلوماسيين الغربيين يخشون ان تصبح ايران "أكثر تشددا" في المناقشات الفنية بسبب قرار واشنطن توسيع العقوبات هذا الشهر.

ويهدف الاتفاق النووي الى وقف التقدم النووي في ايران لمدة ستة اشهر لكسب مزيد من الوقت للتفاوض على تسوية نهائية للأزمة المستمرة منذ عشر سنوات.

وترفض ايران مزاعم الغرب ان برنامجها النووي يهدف الى صنع أسلحة وتقول ان هدفه سلمي محض.

ويقول المسؤولون الأمريكيون ان الاضافات الجديدة الى القائمة السوداء ليس من شأنها أن تعقد المحادثات العملية وانها تأتي في إطار الجهود الأمريكية لمواصلة كشف من يدعمون البرنامج النووي الايراني أو يسعون للالتفاف على العقوبات الحالية.

ويهدف الخبراء في المحادثات الفنية الى حل قضايا تتعلق بالطريقة المحددة لرفع العقوبات والخطوات المحددة التي ينبغي لايران القيام بها للوفاء بالتزامها بتعليق أجزاء من نشاطها النووي.

وقال دبلوماسيون ان بعض القضايا حلت بالفعل في فيينا الاسبوع الماضي ومن بينها بعض جوانب الطريقة التي ستتحقق بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة من خطوات ايران قبل بدء تنفيذ الاتفاق.

وتبقى أسئلة تخص الطريقة التي ستضمن بها الحكومات الغربية معرفة البنوك بالتعاملات المسموح بها في ظل نظام العقوبات المخفف وكيف ومتى يسمح لايران بالسحب من عدة مليارات من الدولارات قيمة ايرادات نفط مجمدة في حساباتها في الخارج.