بلغ حجم توقيع عقود الصادرات الأمنية لدولة إسرائيل في عام 2015 نحو 5.7 مليار دولار، هذا ما قاله اليوم رئيس قسم الصادرات الأمنية في وزارة الدفاع. وتطرقت هذه البيانات إلى العقود التي تم توقيعها وتم الحصول على دفعة مقدّمة مقابلها عام 2015، كما هو معهود في الصناعات الأمنية في العالم.

هناك ارتفاع مقارنة بعام 2014، حينها وصل حجم توقيع العقود إلى نحو 5.6 مليار دولار. وفقا لكلام ممثل وزارة الدفاع، فالصناعة الأمنية الإسرائيلية، المصنّفة من بين المصدّرين الأمنيين العشرة الرواد في العالم، مستمرة في الاستثمار في البحث وتطوير الحلول التكنولوجية، الملاءمة للواقع الأمني المتغيّر في أنحاء العالم: الحرب غير المتكافئة، زيادة استخدام الأسلحة الدقيقة، الاستناد إلى وسائل جمع المعلومات الاستخباراتية ذات الجودة في الوقت الحقيقي والحدّ من إصابة الأبرياء.

كانت المحركات الرئيسية للصادرات عام 2015 هي تحسين الطائرات والأنظمة الجوية (14%)، الذخيرة ومنصات السلاح (14%)، الرادارات والحروب الإلكترونية (12%)، الطائرات من دون طيار (11%)، المراقبة والإلكترونيات الضوئية (11%)، منظومات الاستخبارات والمعلومات (10%)، أنظمة الاتصالات (9%)، ترسانات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي (6%)، الأقمار الصناعية (5%)، الأنظمة البحرية (2%) وأخرى (6%).

بيانات الصادرات الأمنية وفقا للتقسيم الجغرافي (بملايين الدولارات): آسيا والباسيفيك - 2,321، أوروبا - 1,629، أمريكا الشمالية - 1,023، أمريكا اللاتينية - 577، إفريقيا - 163.