فضيحة جديدة؟ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، يدرس معلومات جاء فيها أن وزيرًا بارزًا في الحكومة الإسرائيلية قد ارتكب مخالفات جنسية. سمحت وزارة العدل بالنشر. "هذا اغتيال سياسي، لا أعرف عما يجري الحديث، فلم أسمع باسم المرأة على الإطلاق"، قال الوزير.

وتمّ الإبلاغ في إذاعة الجيش أنه وفقًا لادعاءات المشتكية، وهي من سكان مركز البلاد، وكانت قد شغلت منصب موظفة لدى الوزير، فإنها مارست علاقة جنسية معه قبل 15 عامًا. أجري لها فحصان عبر جهاز كشف الكذب، وفي المرة الأولى، التي لم تُسأل فيها حول علاقة جنسية، تبيّن أنها صادقة. أما في الفحص الثاني، فقد سُئلت عن المخالفات، فلم تكن الإجابات حاسمة، وكان فيها ميل إلى الكذب.

وقال الوزير والمقرَّبون منه إنهم لا يعرفون المرأة، ولا اسمها. حتى الآن، هناك أمر منع نشر تفاصيل الفحص الذي يتم في مكتب المستشار القضائي للحكومة، رغم أنه تم تسريب هويّة الوزير إلى بعض المواقع الإخبارية، يُحظر نشر اسمه. يدعي المقرَّبون من الوزير أن هذه محاولة لاغتياله سياسيًّا: "نشعر كأننا في كابوس. هناك محاولة لإلحاق الأذى به". وفقًا لأقوال أحد المقرَّبين: "هذا اغتيال سياسي ممنهَج ومخطط له جيّدًا. فهم يطرحون اسم امرأة لا يعرفها الوزير أبدًا".

وكانت المرة الأخيرة التي تمت فيها إدانة سياسي بارتكاب مخالفات جنسية هي عند اتهام موشيه كتساف، الذي تمت محاكمته عام 2011 بالسجن لمدة سبع سنوات بعد إدانته بارتكاب جريمتَي اغتصاب وعمل مشين. وكانت الأمور التي أدت إلى إدانته قد جرت أثناء توليه الرئاسة، وكذلك حين كان وزيرًا للمواصلات، قبل ذلك بعدة سنوات.