توصلت حركتا فتح وحماس الخميس في القاهرة الى اتفاق حول اشراف حكومة التوافق الوطني على المعابر في قطاع غزة وحول تطبيق بنود اتفاقية المصالحة الفلسطينية المبرمة في نيسان/ابريل الماضي، بحسب ما اعلن رئيسا وفدي الحركتين.

وقال موسى ابو مرزوق رئيس وفد حماس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وفد فتح عزام الاحمد ان النقاط الرئيسية التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار تتعلق ب "الشراكة السياسية والمعابر واعادة اعمار غزة و(رواتب) الموظفين في قطاع غزة".

واكد ان "هذا اللقاء كان مهما للغاية لانه تطرق الى كل القضايا والعقبات التي تحول دون تطبيق" اتفاقية المصالحة "وتم الاتفاق على اليات لتفعيل كل ما تضمنته" هذه الاتفاقية.

وبدات الحركتان الاربعاء في العاصمة المصرية محادثات بهدف تسوية الخلافات التي كانت تهدد مصير حكومة الوفاق الوطني التي ادت اليمين في 2 حزيران/يونيو وتم تشكيلها بعد توقيع منظمة التحرير وحماس في 23 نيسان/ابريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.

واوضح ان "حكومة التوافق الوطني ستشرف على المعابر حتى (يتسنى) ادخال كل مستلزمات البناء الى قطاع غزة"

وتابع انه "تم الاتفاق على الية لحل مشاكل الموظفين في غزة قبل الانقسام او بعد الانقسام" في اشارة الى اتهامات حماس لحكومة التوافق برفض سداد مرتبات موظفي قطاع غزة.

من جهته قال عزام الاحمد ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه الخميس من شأنه "خلق ظروف ايجابية (تساهم في) انجاح مؤتمر المانحين" لاعادة اعمار قطاع غزة المقرر عقده في القاهرة قي 12 تشرين الاول اكتوبر المقبل، مشيرا الى ان الفلسطينيين "يتطلعون الى (مساعدة) اشقائنا العرب بشكل خاص".

وتضم حكومة التوافق الفلسطينية شخصيات مستقلة بدون تفويض سياسي ومكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة اشهر.

واكد ابو مرزوق انه تم كذلك "التوافق علي خطوات التحرك السياسي" في المرحلة الحالية في اشارة الى التحرك الديبلوماسي الذي تقوم به السلطة الفلسطينية.

وياتي هذا الاتفاق عشية الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك ويطالب خلاله مجلس الامن الدولي باصدار قرار للانسحاب الإسرائيلي خلال ثلاث سنوات.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ABBAS MOMANI / AFP)

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ABBAS MOMANI / AFP)

ويمكن ان يؤدي فيتو اميركي الى افشال المبادرة، لكن الفلسطينيين يأملون في استصدار قرار لان "دولا اوروبية عديدة تدرك اليوم ان الحكومة الاسرائيلية لا تسعى الى اتفاق مع الفلسطينيين"، على حد قول وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

واعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند  الاسبوع الماضي اثر لقائه الرئيس الفلسطيني ان مشروع قرار حول "حل النزاع" بين اسرائيل والفلسطينيين سيتم طرحه في مجلس الامن الدولي.

كما تأتي هذه التفاهمات بين فتح وحماس بعد ان اتفق الفلسطينيون والاسرائيليون الثلاثاء في العاصمة المصرية على استئناف المفاوضات غير المباشرة بينهم من اجل هدنة دائمة في غزة في نهاية تشرين الاول/اكتوبر، بعد شهر على وقف اطلاق النار الذي انهى نزاعا داميا دام خمسين يوما.

وقبل بدء هذه الجولة من الحوار، اكدت حركة فتح على لسان رئيس وفدها عزام الاحمد، انه لا يرمي فقط الى ابرام اتفاق حول ممارسة حكومة التوافق لمهامها في غزة وانما يستهدف كذلك التوصل الى "استراتيجية فلسطينية واحدة وموحدة في موضوعي السلم والحرب يتم التوافق حولها في اطار المشروع الوطني الفلسطيني حتى يكون هناك قرار فلسطيني وطني وليس قرارا فصائليا".

ووقعت فتح وحماس اتفاق مصالحة في نهاية نيسان/ابريل لكن الخلافات تجددت بينهما. واتهم عباس حماس "بالابقاء في غزة على حكومة موازية" لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي تشكلت في حزيران/يونيو.