تتصاعد التقديرات في إسرائيل بأنّ مبادرة توحيد الأحزاب العربية في الكنيست ستبدأ بالفعل قُبيل الانتخابات القادمة. يعتقد أعضاء الكنيست العرب أنّ المبادرة لرفع نسبة الحسم إلى 3.25% هي محاولة لدفع الأحزاب العربية خارج الكنيست، وأنّ نتيجة توحيد الأحزاب الثلاثة الممثّلة اليوم في الكنيست ستؤدي بالذات إلى تعزيز قوة هذه الأحزاب.

وحسب أقوال زحالقة: "لهذه الخطوة، في توحيد القوائم للمواجهة المشتركة، هناك دعم جماهيري كبير. وإنّه أيضًا سيتمّ تشجيع الناخبين للوصول إلى صناديق الاقتراع". ويدّعي زحالقة أنّه: "في نهاية المطاف سيُذكَر ليبرمان كموحّد للعرب، في أعقاب إقرار قانون الحُكم". وأُشير أيضًا لعضو الكنيست أحمد الطيبي كداعم لتوحيد القوائم.

"سنفعل كلّ شيء من أجل تشكيل قائمة مشتركة للأحزاب العربية. قائمة كهذه ستحظى بـ 14-15 كرسي"، هذا ما قاله أمس عضو الكنيست جمال زحالقة لصحيفة "هآرتس". وفي الكنيست اليوم يوجد 11 عضو كنيست عرب فقط ممثلين، أقلّ من 10% من مجموع أعضاء الكنيست، وذلك رغم أنّ الوسط العربي يشكّل نحو خمس الشعب في إسرائيل.

وسيتم طرح "قانون الحُكم" الذي يتضمّن رفع نسبة الحسم، تقييد عدد الوزراء وتشديد عملية تقديم طلب بحجب الثقة عن الحكومة، اليوم على طاولة الكنيست، ومن المرتقب أن يتم إقراره بالتصويت غدًا. وقد تم الكشف أمس بأنّ أعضاء الائتلاف قد وقّعوا على اتفاق التزموا فيه بدعم القانون وأيضًّا بإصلاح التجنيد وقانون الاستفتاء الشعبي المتوقع أن يتم طرحه للتصويت هذا الأسبوع. وقد التزم أعضاء الائتلاف بإزالة جميع التحفّظات على كلّ واحد من هذه القوانين، وإسقاط جميع الاعتراضات التي ستُقدم من قبل المعارضة.

وكرد على ذلك قرّر أعضاء المعارضة مقاطعة جميع المناقشات والتصويتات على القوانين. وبعد اجتماع طارئ لجميع رؤساء أحزاب المعارضة، قالوا: "في أعقاب القرارات غير الديمقراطية التي تتضمّن توقيع أعضاء الكنيست واستخدام بنود في لوائح الكنيست بشكل سيّء، قررنا أن تقاطع أحزاب المعارضة المناقشات والتصويتات". وقد أعرب أعضاء الائتلاف عن عدم رضاهم من هذا القرار، وأطلقوا عليه وصف "الصبياني".