لقد صرّح أحد كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي البارحة (الأربعاء) عن اعتقاده أن موجة العنف الحالية ستستمر لشهرين آخرَين. وقام الجيش الإسرائيلي مؤخرًا بتمرير بعض التوصيات إلى الحكومة الإسرائيلية والتي تعد الفلسطينيين بتسهيلات في حال حافظوا على الأمن والهدوء، ومن بينها تصريح بتزويد أجهزة الأمن الفلسطينية بالأسلحة، لكي تحافظ على الأمن والنظام في مُخيّمات اللاجئين، إطلاق سراح السُجناء، إعطاء عدد أكبر من تصاريح العمل للفلسطينيين، وتسهيلات اقتصادية فيما يخص نقل البضائع.

تأتي توصيات الجيش هذه، من ناحية القيادة السياسية في إسرائيل، في توقيت غير مُريح. ويضغط الرأي العام الإسرائيلي أكثر فأكثر باتجاه شن عملية عسكرية واسعة النطاق، ضد خلايا حماس وبقية الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، التي تحرّض الشبان على القيام بأعمال عنف، أي شن عملية عسكرية على غرار عملية "الدرع الواقي" (عملية عسكرية إسرائيلية تم شنها عام 2002 في الضفة الغربية).

وقد عبّر نتنياهو خلال لقاء، عقده مع وزير الخارجية الأمريكي كيري، عن عدم نيته؛ في هذه المرحلة، تقديم تسهيلات للفلسطينيين أو للسلطة في رام الله قبل أن يسود شعور حقيقي من التهدئة. كما ويضغط التيار اليميني المُتشدد في حكومة نتنياهو الائتلافية؛ بقيادة رئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، على نتنياهو ووزير الدفاع؛ موشيه يعلون، من أجل القضاء على الإرهاب والدخول إلى المدن والقرى في الضفة والقضاء على أوكار المُحرضين. فكُلما ازداد العنف سيزداد الضغط وفي النهاية سيضطر نتنياهو إلى إيجاد حلول للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والرضوخ للضغوطات الداخلية.

وكتب المُحلل السياسي عاموس هرئيل، هذا الصباح في صحيفة هآرتس، عن الفجوة التي تزداد بين موقف الجيش والحكومة الإسرائيلية وقال: "يعرف الجيش تمامًا أنه ما من مجال أبدًا لقبول توصياته في ظل الجو السياسي الحالي وأن أية فكرة لتقديم مُساعدة أمنية (للفلسطينيين) ستستحضر معها تلك التحذيرات السابقة، من أيام أوسلو، التي تقول "لا تعطوهم البنادق". إلا أن قائمة توصيات الجيش تلك تُشير إلى وجود فجوة بين الوزراء، الذين يُطالبون بتنفيذ عملية ثانية في الضفة الغربية كعملية "الدرع الواقي" وبين القادة العسكريين الميدانيين، الذين يتساءلون هل سيكون هدف هذه العملية هو جمع السكاكين من مطابخ الخليل وما حولها".