سيبقى الرئيس المصري حسني مبارك في الحبس في مستشفى عسكري بعد ان اصدرت محكمة النقض الثلاثاء قرارا بالغاء حكم بسجنه ثلاث سنوات وباعادة محاكمته في قضية اهدار مال عام، بحسب وسائل الاعلام الرسمية.

وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية استمرار حبس الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال بعد قبول محكمة النقض طعنهم فى قضية قصور الرئاسة. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية والتلفزيون الرسمي انه "لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظرا لأنه تمت إحالتهم إلى المحكمة محبوسين، وأن قرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم (..) وسيكون قرار إخلاء سبيلهم في أيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية".

وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت الثلاثاء بإلغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق الرئيس السابق حسني مبارك في قضية استيلاء على اموال عامة على ان تعاد محاكمته في هذه القضية المعروفة ب"قضية القصور الرئاسية" والتي كانت تبقيه محتجزا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت مبارك في تشرين الثاني/نوفمبر من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين ابان الثورة التي اطاحته عام 2011 ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية، غير ان مبارك بقي معتقلا في مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد.