طرح النواب عن القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، جملة من مشاريع القوانين الخاصة بالأقلية العربية في إسرائيل، والتي تهدف بالأساس إلى تعزيز الهُوية العربية – الفلسطينية لدى عرب إسرائيل في شق، وإلى تعزيز مبدأ المساواة في إسرائيل في شق آخر، وتتمثل هذه الأفكار في مشروعين أساسيين، الأول هو إقامة جامعة عربية في بلدة عربية، والثاني هو إضافة تعديلات على قانون التربية والعليم في إسرائيل، لصالح تعزيز مكانة اللغة العربية واستعمالها.

وجاء في بند الشرح لمشروع قانون "إقامة جامعة عربية في بلدة عربية" أن اللغة العبرية المعتمدة في الجامعات الإسرائيلية تشكل عائقا في وجه كثيرين من العرب في إسرائيل الذين لا يتقنون العبرية، خاصة على المستوى الجامعي، مما يجبرهم على السفر إلى خارج إسرائيل من أجل الالتحاق إلى التعليم العالي.

وأضاف كاتبو مشروع القانون أن الأقلية العربية التي يبلغ عددها نحو مليون ونصف المليون لها حق مشروع في إقامة جامعة ترقى إلى لغتهم وثقافتهم.

وشدّد صائغو مشاريع القوانين على تكريس مبدأ المساواة في إسرائيل إلى جانب مبدأ الديموقراطية، تعزيزا لمكانة الأقلية العربية في إسرائيل. وطالب النواب بالعمل بموجب مبدأ المساواة في مناقصات المكاتب الحكومية، وعلى وجه الخصوص في مجال التقنية العالية (هايتك)، التي تفتقر إلى العمال العرب وهي من أكثر المجالات توسعا في إسرائيل.