مئات الأشخاص يسدون مفترق أم الفحم في الشمال ومفترق يوفاليم في شمالي البلاد احتجاجا على خطة برافر لتسوية الاستيطان البدوي في النقب. كما يتظاهر مئات المواطنين العرب في يافا وسخنين والناصرة.

يهتف المتظاهرون شعارات ضد الخطة وبعضهم يرفعون أعلام فلسطين. وقد وصلت الشرطة إلى المكان وهي تعمل على تفريق المظاهرات ونقلها إلى حوافي الطريق. وقد تم تسجيل عدة مشادّات عنف بين الشرطة والمتظاهرين ضد الخطة.

‎وقد أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل‎ الإضراب العام اليوم (الإثنين) في الوسط العربي، ضد تسوية شؤون الاستيطان البدوي في النقب. يشمل الإضراب كافة الأعمال التجارية والخدمات العامة. وستُجرى خلال الإضراب 15 مظاهرة في منطقة المثلث، الشمال والجليل، وستخرج المظاهرة الكبرى من منطقة جامعة بن غوريون في النقب.

وكان بضعة عشرات من المتظاهرين من سكان حيفا قد شاركوا في مسيرة من حي وادي النسناس إلى حي الألمانية في المدينة، احتجاجًا على خطة الحكومة.

وقد شرح الدكتور عضو الكنيست باسل غطاس من حزب التجمع العربي الديموقراطي من على صفحة الفيسبوك الخاصة به أن لجنة الكنيست تبحث اليوم في موضوع قانون برافر وستقرر أي لجنة ستبحث القانون وتعده للقراءة الثانية والثالثة، وأضاف أن المعارضة ستحاول نقل مناقشة المسار إلى لجنة الاقتصاد التي يترأسها عضو كنيست من المعارضة وليس لجنة الداخلية التي تترأسها عضوة كنيست من الائتلاف لأن إمكانية المناورة والتأجيل والضغط في لجنة الاقتصاد أكبر.

قرية بدوية في النقب (Nati Shohat/Flash90)

قرية بدوية في النقب (Nati Shohat/Flash90)

أما الخطة التي بسببها يتم إجراء الإضراب فهي مسار برافر-بيغين الذي تم تمريره في الشهر الماضي في الكنيست بالقراءة الأولى. مسار برافر-بيغين هو خطوة لتسوية مكانة القرى البدوية غير المعترف بها في النقب، وكذلك تسوية الخلاف بين الدولة والبدو فيما يتعلق بثمن الأرض - بواسطة قانون خاص، تقوم الحكومة بالدفع إلى سنه في هذه الأيام. ويُعتبر المسار، الذي تمت المصادقة عليه في فترة الحكومة الانتقالية، بمثابة تطبيق لتوصيات لجنة كان قد ترأسها إليعيزر غولدبرغ، وقد تم تعيينها لفحص مسألة السكان البدو واقتراح حلول.

وأما السبب في الاحتجاج ضد المسار فهو ادعاء منظمات حقوق الإنسان وجزء من ممثلي المجتمع البدوي في النقب حيث يدعون أن التسوية الجديدة لا تتيح الاعتراف بكل القرى غير المعترف بها وأن تسوية الأراضي تقدم تعويضا جزئيًا فقط. ردًا على ذلك، صرح الوزير بيغين آنذاك الذي كان مسؤولا عن بلورة المسار أن جزءًا صغيرًا فقط من السكان البدو سوف ينقلون منازلهم، وعندها أيضا سيبعد هذا مسافة قصيرة جدًا من مكان السكن الحالي. على حد أقواله، سيستفيد البدو من تحسين ملحوظ في ظروف حياتهم عن طريق الانتقال إلى بلدة تتوفر فيها شبكات الكهرباء والمياه ومؤسسات عامة.

وقد حظي المسار أيضا بانتقاد من قبل جهات في الجانب اليميني من الحلبة السياسية في إسرائيل، الذين يدعون أن المسار المقترح يعترف، حسب ادعائهم، بظاهرة متواصلة من الاستيلاء غير القانوني على الأرض وإقامة مبان من قبل الوسط البدوي.