التأمت اللحنة الوزارية اليوم (الخميس) بأمر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بهدف مناقشة الرد الإسرائيلي على قرار الاتحاد الأوروبي، الذي اتخذه في الشهر الماضي، والقاضي بفرض عقوبات على الجهات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات.

وقد حضر اللقاء وزيرة العدل تسيبي ليفني، وزير المالية، يائير لبيد، وزير التربية شاي بيرون، وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، وزير العلوم، يعقوب بيري، وزير الزراعة يائير شامير ونائب وزير الخارجية زئيف ألكين. لم يحضر اللقاء وزير الأمن، موشيه يعلون.

وقرر الوزراء الطلب من الاتحاد الأوروبي توضيحات إضافية بهدف فهم معنى التعليمات فهمًا أفضل، ووافقوا على أن القرار يلحق الضرر بالعملية السياسية، التي تم استئنافها فور اتخاذ القرار‎. وكان الاتحاد الأوروبي قد حاول قبل ثلاثة أسابيع التوضيح أن التعليمات الجديدة ليست وخيمة إلى هذا الحد  كما اعتقدوا في إسرائيل في البداية. على حد أقوال أوساط في الاتحاد الأوروبي، سيتم توقيع اتفاقيات مع إسرائيل ومع جهات وشركات لها فروع وأقسام عبر الخط الأخضر، وسيحولون إليها الميزانيات، شريطة أن لا يتم استخدام الأموال المحوّلة من قبل تلك الفروع مباشرة.

وقالت مصادر سياسية بعد اللقاء للقناة 10 الإسرائيلية أنه في أعقاب العقوبات قد تجمد إسرائيل تماما أي اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، وذلك حتى يتم توضيح تفاصيل القرار تماما.

وكما نتذكر، فإن قرار الاتحاد الأوروبي قد قوبل في إسرائيل بمفاجأة وبردود فعل حادة. وكان وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، قد أطلق على القرار اسم "عملية إرهابية اقتصادية"، وقال إنه إذا تم وقف تمويل المستوطنات فعلا، فسيطالب بتجميد كافة الميزانيات الأوروبية التي يتم تمريرها إلى مناطق الضفة الغربية. وقال رئيس الحكومة نتنياهو في حينه ردًا على القرار: "لن نقبل أي إملاءات خارجية فيما يتعلق بحدودنا... لن أسمح بأن يمسوا بمئات آلاف الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية. سيتم حسم هذا الموضوع من خلال المفاوضات المباشرة فقط".