يبادر سكرتير الحكومة السابق، تسفي هاوزير، إلى الاقتراح، والذي بحسبه سيقدّم تعريف إسرائيل كدولة يهودية كمشروع اقتراح قانون حكومي. وقد اقترحت في الماضي مشاريع مشابهة لمشروع هاوزير، ولكن ليس كمشروع قانون حكومي، والذي يعني دعم يتطلّب موافقة الائتلاف والقانون.

وأوضح سكرتير الحكومة أهمية القانون قائلا: "في الأيام التي تقوم إسرائيل فيها بالضغط على الفلسطينيين للاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، فيجب أن يتم الأمر في الواقع وليس بالأقوال فقط"، وأضاف قائلا: "ليس الفلسطينيون فقط سيعترفون بذلك، بل هنا في إسرائيل أيضًا. هناك أيضًا شعور سيّء بوضع طلب كهذا، في الوقت الذي لم تعرّف فيه إسرائيل عن نفسها كذلك في الدستور".

وبحسب تعبيره: "من الواضح أنّ قانونًا كهذا لن يضرّ بحقوق المواطنين أو بحقوق الإنسان لأيّ مواطن، بما في ذلك الوسط العربي. كشخص عمل مع رئيس الحكومة، فأنا أعلم أنّه تطرق إلى الموضوع كمكوّن أساسي في الخطاب السياسي".
وفي الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على التعريف داخليًا، يبدو أنّ الأمر يتطلّب أيضًا عملا كبيرًا تجاه الخارج. وقال رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، في نهاية الأسبوع: "إنّ الأمريكيين لم ينجحوا في صياغة اتفاق إطار، ورغم الجهود التي تبذلها واشنطن، فلا تزال هناك صعوبات وعقَبات". وقد قال أبو مازن هذا الكلام خلال لقاء مع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، والتقى في العاصمة الفرنسية أيضًا مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري.
وفي الموضوع الفلسطيني أيضًا، فستكون المساعدات المالية للفلسطينيّين مشروطة بإيقاف أو بالحدّ بشكل كبير من التحريض في السلطة، هذا ما يقرّره مشروع قانون جديد، والذي تمّت الموافقة عليه في الكونغرس الأمريكي. وقد تحدّث وزير شؤون الاستخبارات، يوفال شتاينيتس، والذي يركّز موضوع التحريض في السلطة، تحدّث إلى أعضاء الكونغرس ورحّب بالخطوة الأمريكية في الموضوع. " ربما الآن، مع وجود اعتراف دولي وتهديد مالي بالنسبة للمساعدات، ستقلّ التحريضات".