صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية الإسرائيلية، اليوم، على قانون يُتيح لسلطة السجون الإسرائيلية التضييق على ظروف السجناء الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. صادقت اللجنة على إجراء تعديل في قانون الجنايات يتيح لمصلحة السجون الإسرائيلية منع السجناء من استخدام الهاتف.

طالب وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، تعديل القانون ومنع الموقوفين المُتهمين بمخالفات أمنية، سواء كان ذلك قبل تقديم لائحة اتهام ضدهم أو بعدها، ألا يحق لهم استخدام الهاتف، وألا يستحقوا الحصول على العمل  حيث هم مسجونون. يُخلّد التعديل الذي تمت المُصادقة عليه اليوم الوضع القائم منذ سنوات بالفعل.

وقد كشف المستشار القضائي لمصلحة السجون خلال جلسة النقاش عن عدد السجناء الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل حاليًا. وقال: "بعد صفقة شاليط، كان هناك في السجون 4500 سجين. منذ ذلك الحين، وبعد ثلاث سنوات ونصف، زادت النسبة بنحو 26%. هناك في السجون الإسرائيلية، حتى صباح هذا اليوم، 5،686 سحينًا، من بينهم 1610 موقوفين إداريًا".

شارك في الجلسة النائب أُسامة السعدي، الممثل عن القائمة العربية المُشتركة، وقال: "أعرف هذا الموضوع جيدًا كوني ترافعت طوال 25 عامًا من حياتي عن سُجناء أمنيين.

اعترفت مصلحة السجون أنها عملت بخلاف القوانين السارية إذ قامت بمنع الموقوفين من إجراء المكالمات التي هي من حقهم. هذا خطير جدً!" وفقًا لكلامه "هناك سجناء مُعتقلون منذ 30 عامًا ولا يحق لهم إجراء مُكالمات هاتفية".

أشار نائب الكنيست السعدي، كمثال، إلى سجين يقبع في السجن منذ 30 عامًا، تزوج في السجن ومنذ سنوات لا يحصل على حق الاجتماع بزوجته وحق إجراء مكالمات هاتفية. كل ذلك مُقابل السجين عامي فوفر الذي قتل سبعة فلسطينيين ويمارس حقه بإجراء مُكالمات هاتفية والخروج إلى إجازات". قال السعدي.

اعترض النائبان بيغن ومائير كوهين على سلب ذلك الحق من السجناء، الأمر الذي يُنافي القوانين. تراجع النائب أوري ماكليف، بخصوص مسألة الفتيان الموقوفين لحين انتهاء إجراءات سجنهم، عن ادعائه بأن أعمال رشق الحجارة هي عمليات فردية. كذلك، قال رئيس اللجنة، النائب نيسان سلومينسكي: "بعد موجة الأحداث الأمنية الأخيرة، لا أعتقد أن الحديث عن تنفيذ عمليات بشكل شخصي".