عقد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعًا أمنيًا، في ديوانه، لمناقشة الوضع الأمني في القدس وعلى شارع رقم 443، الذي هو أحد الطرق المؤدية للمدينة والذي يمر بالضفة الغربية. شارك في الاجتماع وزير الدفاع موشيه يعلون، وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، وزير المخابرات والاتصالات يسرائيل كاتس، وزيرة العدل أييلت شاكيد، ورئيس الشاباك يورام كوهين.

حث نتنياهو الوزراء والجهات الأمنية على العمل ضد عمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة في القدس وعلى الطرق المؤدية إليها. أوضح رئيس الحكومة أنه ليس مُستعدًا أن يقبل وضعًا يتم فيه إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على محور مواصلات مركزي يصل إلى مدينة القدس وداخل العاصمة، وقال للمشاركين بالاجتماع: "السياسة هي عدم التسامح أبدًا مع مسألة إلقاء الحجارة والإرهاب".

كما وأعطى نتنياهو أمرًا بزيادة عدد أفراد الشرطة على محور 443 ومنطقة الضفة الغربية، وإضافة وسائل مراقبة ومخابرات وتم أيضًا تداول إمكانية نصب كاميرات وإضاءة على طول محور المواصلات 443. كما وستتم إضافة وحدتي حرس حدود، في القدس، ونحو 400 شرطي من شرطة إسرائيل.

ومن المُتوقع أن يُصادق الكنيست على "قانون ملاحقة الإرهاب" الذي سيُسهل على عمل الشرطة الإسرائيلية والشاباك ضد المتهمين بالإرهاب، وسيتيح القانون تشديد العقوبة على من تتم إدانته. وُضع هذا القانون على طاولة الكنيست قبل خمس سنوات ولكن لم يتم تشريعه بعد لأسباب إجرائية.

وفق القانون، ستكون عقوبة الشخص الذي يساعد بالإرهاب مثل عقوبة الشخص الذي يقوم بعمل إرهابي. يمكن أن تصل أقصى عقوبة على جرائم ليست إرهابية إلى 30 سنة سجن.

سيُشدد القانون العقوبة أيضًا على من يُبدي تأييده لتنظيم ما يتم تعريفه على أنه تنظيم إرهابي، وينص القانون على أن مثل هذا التماهي قد تكون مدة عقوبته ثلاث سنوات سجن. سيكون بالإمكان أيضًا إطلاق صفة تنظيم إرهابي على أية جمعية خيرية تعمل لصالح تنظيم إرهابي، الأمر الذي سيُسهل الإجراءات ضد جهاز "الدعوة" التابع لحركة حماس.