يؤكد الجيش الإسرائيلي، الشاباك والإعلام الإسرائيلي في الأيام الأخيرة على الدور المركزي لمدينة الخليل في موجة العنف الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. غالبية واضحة من الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات الطعن، إطلاق النار والدهس ضدّ الإسرائيليين هم من سكان الخليل وما حولها.

وفيما يلي قائمة جزئية فقط: أمجد الجندي من الخليل اختطف سلاحا من جندي إسرائيلي وتحصّن في منزل في كريات جات في السابع من تشرين الأول، تامر وريدات من الظاهرية طعن وجرح يهوديا في بيتح تيكفا في السابع من تشرين الأول، محمد فارس الجعبري من الخليل طعن وجرح شرطيا إسرائيليًّا في العاشر من تشرين الأول، إياد العواودة من دورا تنكر لصحفي وطعن جنديا في السادس عشر من تشرين الأول، بيان أعسيلة من الخليل حاولت طعن شرطية إسرائيلية في السابع عشر من تشرين الأول، فيصل القواسمي من الخليل حاول طعن مستوطن إسرائيلي في السابع عشر من تشرين الأول، عزام شلالدة من الخليل طعن إسرائيليا في الخامس والعشرين من تشرين الأول، مهدي المحتسب من الخليل جرح جنديا إسرائيليا في التاسع والعشرين من تشرين الأول، عماد الطردة من تفاح طعن ثلاثة إسرائيليين في مدينة ريشون لتسيون في الثاني من تشرين الثاني، شادي أحمد مطاوع من الخليل قتل والدا وابنه بالقرب من مستوطنة عتنائيل في الثالث عشر من تشرين الثاني، رائد المسالمة من دورا قتل إسرائيليَين في تل أبيب في التاسع عشر من تشرين الثاني.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد إسرائيل أنّ 21 ألف فلسطيني من منطقة الخليل يعملون في إسرائيل بموجب تصاريح. وفي المجمل، نحو 110 فلسطيني يعملون وفق تصاريح، من بينهم 60 ألف داخل إسرائيل و 30 ألف في المناطق الصناعية في المستوطنات. وسيشكّل الحصار على الخليل ضربة اقتصادية قاتلة بالنسبة لأولئك العمال، وقد يُدخل أولئك الفلسطينيين إلى دائرة العنف.

ولذلك يعتقد ضباط إسرائيليون أن فرض الحصار على المدينة لن يساعد الأمن الإسرائيلي في الوقت الحالي. تعتقد إسرائيل أن فرض الحصار معناه أن الإسرائيليين فقط هم من سيتحركون في شوارع الضفة الغربية، مما سيسهّل من الإضرار بهم. وذلك مقابل طلب الفلسطينيين بزيادة القبضة الإسرائيلية على سكان الخليل على وجه الخصوص.

إحدى المخاوف هي أن فرض العقوبات على سكان الخليل قد يؤدي إلى انتقال مركز العمليات الإرهابية إلى مدينة أخرى، كما انتقلت من القدس الشرقية في بداية موجة التصعيد إلى الخليل.