وقّعَ أمسَ الثلاثاء وزيرُ الداخليّة، جدعون ساعر، على توجيهات تسمح بتسجيل الآراميّين كقوميّة في سجلّ السكان. في أعقاب هذا القرار، تقدّر مجموعة مكوّنة من حوالي 200 أسرة مُعترف بها كمسيحيّين حتّى الآن، أن تُسجّل في وزارة الداخلية تحت هذه القوميّة، ويُثير هذا القرار غضبًا لدى أعضاء الكنيست العرب الذين يزعمون أنّ هذه خطوة إضافية هدفها فلْق وتقسيم العرب داخل دولة إسرائيل.

وقبِل وزير الداخليّة الإسرائيليّ بهذا القرار بعد أن تلقى ثلاثة آراء مهنيّة في الموضوع وحسبها "فإنّ حقيقة وجود القوميّة الآراميّة ظاهرة للعيان وقائمة لهذه الأمة. والشروط المطلوبة والكافية لبرهنة قيام أمّة هي، إضافة للتراث التاريخي، الدين، الحضارة، المنشَأ واللغة المشتركة".

ومن المتوقّع أن يُضيف هذا القرار اسمَهم للمجابهة التي حدثت في الكنيست العامَ الغابر، إثرَ محاولات التفرقة بين عرب إسرائيل المسيحيّين والإسلام. وصرّح رئيس الائتلاف، ياريف ليفين (حزب الليكود)، أحد محرّكي عميلة الاعتراف بالقوم الآراميّ، أنّ قصده هو تحريك وتطوير عمليات غايتها التصنيف والتمييز بين مواطني إسرائيل المسيحيّين والمسلمين، وتعميق مشاركة السكان المسيحيّين في المجتمع وتشجيعهم على الانضمام في خدمة الجيش الإسرائيلي.

ووجّه أعضاء كنيست عرب انتقادًا لاذعًا ضد قرار وزير الداخليّة ساعر. ووفقا لأقوال عضو الكنيست أحمد الطيبي (ممثّل القائمة الموحدة العربيّة للتغيير الديمُقراطي العربي) "هذه محاولة بارعة للفصْل والتفكيك بين الأقليّة العربيّة في إسرائيل. المسيحيّون هم جزء وطنيّ وفعّال من الأقليّة العربيّة الفلسطينيّة في إسرائيل، وأيّ قرار سياسيّ يمينيّ متطرّف كهذا لن يُغيّر شيئا من هذه الحقيقة". قدّم الطيبيّ مشروعَ قانون حول القضية، يُنادي بالاعتراف بالعرب كأقلّيّة قوميّة.

ونفى ليفين الادعاءات التي تقضي بأنّ هذا عمل تفكيكيّ بين عرب إسرائيل. فحسب أقواله، "الحقيقة هي عكس ذلك: دولة إسرائيل هي مَن فرضَت عليهم التسجيل كقوم واحد في حين رفضوا هم فعل ذلك. عندما أقوم أنا بالسماح لهم بالتسجيل الفرديّ لا أُجبِرهم على التسجيل إنما أخيّرهم بذلك. لا شكّ لدي أنّ الكثيرين يريدون ذلك وعددهم آخذ في الازدياد. وأتصوّر أنّ مَن لديه مخاوف من هذه العمليّة يعلم جيّدا ما هو سبب قلقه".