وجدت الحكومة الإسرائيلية نفسها أمس معرضة لهجمة دبلوماسيّة مزدوجة. ففي ساعات ما بعد الظهر، أطلق السفير الأمريكي في إسرائيل، دان شبيرو، تصريحات لاذعة حول سياسة وسلوك إسرائيل في الضفة الغربية، قائلا: "هناك الكثير جدّا من الحالات التي ينفّذ فيها الإسرائيليون عمليات إجرامية ولا يُجرى التحقيق فيها. ليست هناك تحقيقات وافية وأحيانا يبدو أن إسرائيل تستخدم معيارين لفرض القانون في الضفة الغربية - أحدهما لليهود والآخر للفلسطينيين".

وكانت تصريحات شبيرو غير مسبوقة، لأنّها جاءت على لسان سفير الولايات المتحدة، وهي الدولة الأكثر ودّية في العالم تجاه إسرائيل. فردّ رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على هذه التصريحات وربط بين كلام شبيرو وبين عمليّتي الطعن اللتين نفّذهما فلسطينيان ضدّ اليهود في اليومين الماضيين. وقال: "في اليوم الذي ندفن فيه أم لستة أطفال، وتُطعن فيه امرأة حامل - فهذه تصريحات غير مقبولة وغير صحيحة. إسرائيل تفرض القانون على الإسرائيليين وعلى الفلسطينيين، والسلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الجمود السياسي، والتي تواصل التحريض وترفض المفاوضات".

إلى جانب تصريحات شبيرو الشديدة هذه، تلقّت إسرائيل ضربة أخرى من قبل الاتحاد الأوروبي. إذ تقرّر في قرار وزراء خارجية الاتحاد بأنّه في جميع الاتفاقات مع إسرائيل ستتم الإشارة بشكل واضح وصريح إلى أنّها لا تسري على الأراضي التي احتلّتها إسرائيل عام 1967. وكُتب في القرار أيضًا أنّ الاتحاد الأوروبي لا يعتبر هذا الأمر مقاطعة إسرائيل.

وردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية قائلة: "إنّ الاتحاد مستمر في التعامل مع إسرائيل بمعيار مزدوج، من خلال تجاهل مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الجمود السياسي والتحريض الذي يغذّي موجة الإرهاب الفلسطيني".