أعلن القضاء الإسرائيلي الأربعاء إرجاء تدمير كنيس مبني بطريقة غير مشروعة على أراض فلسطينية في إحدى مستوطنات الضفة الغربية.

وكان يفترض تدمير الكنيس ومدرسة تلمودية مجاورة تم تشييدهما في السنوات العشرين الأخيرة في مستوطنة غيفعات زئيف شمال غرب القدس بحلول الخميس بسبب البناء بطريقة غير مشروعة على أرض تعود للفلسطينيين.

إلا أن الشرطة الإسرائيلية طلبت من المحكمة العليا الموافقة على تأجيل العملية. وأشارت الشرطة في طلبها إلى موجة أعمال العنف التي تشهدها الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، والخطر من أعمال انتقامية من قبل يهود متطرفين.

وذكر مصور لوكالة فرانس برس أن هذه المخاوف عززها قيام عشرات اليهود والمستوطنين بالتحصن في الكنيس وبدوا مستعدين لمواجهة التدمير.

وقالت المحكمة العليا إنها وافقت على تعليق العملية حتى 17 تشرين الثاني/نوفمبر. ويتدخل القضاء الإسرائيلي عادة لحسم قضايا الملكية التي تشكل محور خلافات مستمرة بين الفلسطينيين والمستوطنين على مليكة أراض تقع في المناطق الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

وكما يحدث في معظم الحالات، أبلغت المحكمة بالقضية من قبل فلسطيني مدعوم من منظمة إسرائيلية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال. وأكد الفلسطيني أنه يملك الأرض وطالب بتدمير المبنيين، وقد أقرت المحكمة ذلك.

وبالنسبة للسلطات الإسرائيلية يتسم هذا الملف بالحساسية لأنه يمس بالمشاعر الدينية لليهود ويأتي في أجواء من التوتر الشديد بين المستوطنين والفلسطينيين.

وأدى تدمير مبنيين في مرحلة التشييد بأمر قضاي في بيت إيل المستوطنة القريبة من رام الله، في نهاية تموز/يوليو إلى صدامات بين المستوطنين والقوات الإسرائيلية.