تنتظر محكمة الصُّلح في القدس، في هذه الأيام، إجابات الادعاء العام حول
سبب اهتمامه وحرصه على مصالح الوقف الإسلامي وعدم إقامة جلسة في موضوع الادعاء الذي قدّمه أحد نشطاء اليمين، المحامي إيتمار بن جبير، ضدّ الوقف والشرطة بسبب المس بالخصوصية.

قبل خمسة أشهر، تجوّل الناشط اليميني، بن جبير في منطقة الحرم القدسي الشريف. بعد فترة ما بدأ يهتف نحو موظفي الوقف الإسلامي الذين تتبعوه "شعب إسرائيل حيّ"، لذلك احتُجز وأخرِج بالقوة من المكان بمرافقة الشرطة.

في أعقاب هذه الحادثة قرّر المحامي بن جبير مقاضاة الشرطة إثر احتجازه غير القانوني والألم النفسي الذي لحق به، بمبلغ تصل قيمته إلى 50 ألف شاقل (ما يعادل ال- 12500 دولار). ولكن شرطة إسرائيل ليست المدّعى عليه الوحيد. وفقا لادعاء بن جبير، فقد لازمه وتتبّعه موظفو الوقف في فترة الجولة. لذلك، قرّر مقاضاة الوقف بمبلغ تصل قيمته إلى 70 ألف شاقل (ما يعادل ال- 12500 دولار) لانتهاك قانون حماية الخصوصية.

الناشط اليميني المتطرف ايتمار بن جبير (Flash90/Miriam Alster)

الناشط اليميني المتطرف ايتمار بن جبير (Flash90/Miriam Alster)

ردّ الادعاء العام على المحكمة بخصوص الدعوى ضدّ الشرطة طالبا من المحكمة "عدم مناقشة مطالب المدّعي". بالمُقابل، لم يتطرق الوقف الإسلامي إلى ذلك ولم يردّ. ومن ثم فقد أرادت محكمة الصلح في القدس اتخاذ قرار ونشر الحكم بالدعوى، ولكن حينذاك وصلتها رسالة استثنائية من الادعاء العام. كُتب في الرسالة: "الدولة تدرس موقفها بخصوص إمكانية الدعوى ضدّ المدّعى عليه رقم 2 (الوقف الإسلامي). وبناء على ذلك، يُطلب من المحكمة عدم مناقشة مطالب المدّعي لإصدار حكم لدى غياب الدفاع ضدّ المدّعى عليه رقم 2 (الوقف)".

وتطلب المحكمة الآن أيضًا تفسيرات عن مصدر صلاحية الادعاء العام في قضية الوقف، وهنا يتضح أنّ القرارات في هذا الشأن قد اتخذها مسؤولون كبار، في مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية.

إن إمكانية أن تحكم المحكمة في إسرائيل ضدّ الوقف الإسلامي الذي يعمل من قبل الحكومة الأردنية - تقلق كما يبدو القيادة السياسية في إسرائيل. لذلك يُبحث الآن عن تسوية.