أخبار جيدة يسمعها مثليو الجنس في إسرائيل: مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست أمس الأحد، تم تمرير اقتراح قانون لوزيرة الصحة، ياعيل جرمان، في قراءته الأولى، وبحسب هذا القانون سيُسمَح لمثليي الجنس وأيضا لأشخاص منفردين أن يكونوا آباء بواسطة استئجار رحم امرأة في إسرائيل.

حتى الآن كان يسمح بالحمل البديل في إسرائيل فقط للمتزوجين، أما غير المتزوجين فقد اضطروا لعمل الإجراءات خارج البلاد، وهذا فقط إن كان باستطاعتهم أن يموّلوا هذه الإجراءات المكلفة ضمن إجراءات بيروقراطية معقدة. ويتضمن التعديل للقانون أيضا تنظيم الحَمل البديل الذي تم القيام به خارج البلاد، وتنظيم أوضاع الأطفال الذين يأتون بعد ولادتهم إلى إسرائيل.

حصلت المبادرة على دعم معظم كتل الائتلاف، بينما كان في المعارضة تعارض في الآراء. في النهاية صوّت 45 عضو كنيست لصالح القانون، بينما صوّت 15 ضد القانون، و 3 أعضاء امتنعوا عن التصويت. في حزب "البيت اليهودي"، كذلك في الأحزاب الدينية اليهودية، عارضوا القانون بشدة، وذلك لأنه من شأنه أن "يغيّر المبنى التقليدي للعائلة في إسرائيل"، ويشجع على تنظيم العلاقة بين أصحاب الجنس الواحد. بالمقابل، امتنع أعضاء الكنيست من حزب ميرتس الليبرالي عن التصويت، وذلك لأن القانون من جهة يساعد فئة مغلوب على أمرها في المجتمع، ولكنه من جهة أخرى يضرّ، بحسب رأيهم، بالنساء حيث سيتحوّلن إلى أداة مُستقبِلة وستتم المتاجرة فيهن كما في "سوق اللحم".

ردّت وزيرة الصحة جرمان على جمهور المنتقدين قائلة: "نقطة الانطلاق بالنسبة لنا هي حق كل إنسان أن يكون والدا - إن كان هذا الإنسان امرأة وحيدة، أو رجل وحيد، أو مثليي الجنس". وفي حديثها عن مسألة "بيع جسد المرأة" قالت جرمان إن النساء اللواتي سيؤجرن أرحامهن لهن كامل السيطرة على أجسادهن، ولهن كامل حرية الاختيار إن كنّ يردن أن يشتركن في هذا المشروع أم لا.

وأيضا رحّب رئيس حزب "هناك مستقبل" وزير المالية، يائير لبيد، بسن هذا القانون قائلا: "قمنا اليوم بخطوة غاية في الأهمية لتمكين آلاف الأزواج المثليين والأزواج الذين لم يولد لهم أطفال بعد لكي يحققوا هذه الرغبة الطبيعية - رغبة إنشاء العائلة وتربية الأطفال. لكن إنسان الحق في أن يكون والدا".