نشرت صحيفة نيويورك تايمز البارحة عنوانا تحدث عن أن إدارة أوباما نقلت إلى الكونغرس تقريرًا حاد اللهجة بخصوص "قمع الحريات" والتعدي السافر على النشطاء الاجتماعيين الذين ينتقدون نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

"تبتعد مصر عن الديمقراطية، تخنق حرية التعبير، تسجن آلاف المعارضين السياسيين للحكم ولا تتمكن من لجم قوات الأمن التابعة لها وتستخدم قوة مفرطة بهدف "القتل التعسفي أو غير القانوني"، هذا ما جاء في تقرير رسمي قدمته الإدارة الأمريكية للكونغرس.

تختم الإدارة تقريرها قائلة إن مصر دولة هامة جدًا للأمن القومي الأمريكي ولا ينصح بوقف الدعم السنوي الممنوح لها بقيمة 1.5 مليار دولار، وغالبيته دعم عسكري. يستمر التقرير، حتى بعد هذه الخلاصات، بتكرير الحديث الصارم عن التجاوزات السافرة وإخفاقات الدولة المصرية ورئيسها؛ عبد الفتاح السيسي.

لقاء بين أوباما والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (AFP)

لقاء بين أوباما والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (AFP)

ألقى التقرير، الذي تم تقديمه في أيار من هذا العام، ضوءًا ناقدًا على إدارة السياسة الخارجية الأمريكية التي تم اتباعها فيما يخص ثورة بلاد النيل بداية من الدعم، غير المحدود، لنظام مُبارك، مع تفجر الأحداث عام 2011، الدعم لإسقاطه، والآن بناء علاقات ثقة، من جديد، بين الإدارة الأمريكية والرجل الأول الآمر والناهي في مصر، عبد الفتاح السيسي.

تتحدث وسائل إعلام مصرية، غير حكومية، في الآونة الأخيرة عن أن هناك عددًا من الناشطين، وخاصة نشطاء إسلاميين أو نشطاء يساريين "يختفون"، ببساطة، عن وجه الأرض ويتم اقتياد الكثيرون لتحقيقات طويلة الأمد داخل منشآت الاستخبارات المصرية. حتى أن هناك ناشطين اجتماعيين يخشون الخروج من حدود الدولة وكل تحركاتهم مراقبة من قبل النظام الذي يمنع أيضًا الكثيرين من التجمهر وليس فقط الخروج بمظاهرات ضد النظام.

يُثني التقرير على جهود السيسي بالعمل على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر من خلال تقليص الدعم الحكومي، رفع الضرائب وتحسين الواقع الخاص بالأعمال، وتحديدًا ما يتعلق بالمشاريع والاستثمارات الأمريكية، "مصر هي أكبر دولة عربية وفيها عدد السكان الأكبر في الشرق الأوسط، وسيؤثر فشلها أو نجاحها تأثيرا كبيرًا على عملية السلام في المنطقة، الاستقرار وانتشار الديمقراطية.