أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، صباح اليوم (الثلاثاء) أنه ستُعلن إسرائيل عن الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية أنه تنظيم غير قانوني. قرر المجلس الوزاري السياسي - الأمني المصغَّر أنه منذ الآن من سيكون مشاركا في نشاطات الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية سيُعتبر مجرما‎.‎

وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو : "قرر المجلس الوزاري السياسي - الأمني المصغّر برئاستي إخراج الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل خارج القانون وذلك بهدف وقف التحريض الخطير من الداخل ومنع إلحاق الضرر بالمواطنين الأبرياء.  ستواصل الحكومة برئاستي عملها كل ما تطلب الأمر ضدّ حالات التعبير عن التّحريض والإرهاب وبالمقابل ستتابع استثمار الموارد لصالح مواطني إسرائيل العرب واليهود على حدٍّ سواء‎".

أعرب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، عن موافقته على الخطوة وقارن بين نشاطات  الحركة الإسلامية ونشاطات داعش قائلا: " هذه ليست خطوة ضد كل الجمهور العربي والإسلامي في إسرائيل". وأضاف: "يدور الحديث هنا عن الشق الشمالي الذي يترأسه الشيخ رائد صلاح ومجموعة زعماء مسلمين يعملون منذ سنوات بطريقة لا تعترف بمؤسسات دولة إسرائيل، على غرار أيدولوجيتَي داعش وحماس وتحاول إقامة خلافة إسلامية هنا".

داهمت قوات الشرطة الإسرائيلية، هذه الليلة، مكاتب لـ 17 جمعية تابعة للحركة، وفق أمر صدر عن وزير الأمن، موشيه يعلون. من بين أمور أخرى، تم إغلاق مكاتب في يافا، الناصرة، أم الفحم، كفر كنا، طرعان، بئر السبع، ورهط.

كان رد الجمهور العربي في إسرائيل قاسيا ضد خطوة الحكومة الإسرائيلية هذه. قال عضو الكنيست أحمد الطيبي عن الخطوة إنها: "عمل إجرامي ضد الجمهور العربي عامة وضد واجب العمل من أجل جمهورنا". وأضاف: "الحركة الإسلامية هي جزء ذو مصداقية من قبل لجنة المتابعة والأحزاب والحركات في المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد".