القرار النهائي لمحكمة العدل العليا في إسرائيل استئناف الإجراءات القاضية بهدم المباني غير القانونية في مستوطنة "بيت إيل"، في الضفة الغربية، المبنية على أرض فلسطينية بملكية خاصة، ورفضها الالتماس المقدم من قبل المقاول المسؤول عن المباني المسماة "دراينوف"، يجر ردود فعل قاسية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي ومحكمة العدل العليا، ويبدو أن الضغط على الأول نجح فيما أخفق على الثانية.

فقد أعطى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر لبناء 300 وحدة سكنية استيطانية "فورا" في "بيت إيل" فورا" معلنا كذلك الموافقة على "التخطيط" لبناء أكثر من 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

وفي هذه الساعات، يتجمهر نحو 200 مستوطن من المعارضين لهدم البيوت في المكان ويتعرضون لقوات الأمن التي ترد بوسائل فض المظاهرات وتؤمن هدم البيوت.

وبزر نواب "البيت اليهودي" في تعليقاتهم ضد محكمة العدل العليا، وجاء على رأسهم النائب، موتي يوغيف، الذي صرّح قائلا "يجب أن نصعد إلى محكمة العدل العليا بجرافة D-9"، محرضا ضد القضاة الإسرائيليين وسلطة القانون في إسرائيل.

وطالب وزير الدفاع، موشيه بوغي يعلون، المستوطينين بتهدئة الأوضاع وعدم التصدي للشرطة والجيش في تنفقيذهم لقرار القضاء الإسرائيل، وانتقد يعلون في حديثه مع الإعلام النواب الإسرائيليين الذي يهاجمون محكمة العدل العليا، مطالبا إياهم بأن يحترموا سيادة القانون في إسرائيل وأن يكونوا مثالا لذلك.