أشار تقرير خاص لصندوق النقد الدولي، نشر في أبريل، إلى أن أموال بعض الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبرزها العراق، والسعودية، وليبيا، قد تنفد في الخمس سنوات القادمة إثر انخفاض أسعار النفط.

ويضيف التقرير أن دول خليجية أخرى يرتكز اقتصادها على تصدير النفط، مثل الكويت قطر والإمارات العربية، نجحت في زيادة فوائضها المالية أكثر من غيرها، بسبب انتهاج سياسة اقتصادية تحد من الاعتماد الكبير على النفط، على خلفية انخفاض أسعار النفط إلى النصف.

وذكر التقرير أن "انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 كان مذهلا، حيث هبطت الأسعار بنسبة 70% تقريبا لتصل إلى نحو 40 دولارا للبرميل".

أما العراق، وإيران، والسعودية، وعمان، والجزائر، والبحرين، وليبيا، واليمن، ففي حال لم ينوعوا مصادر الدخل الاقتصادي، وفي ظل العجز المالي الكبير الذي تطور في حسابتهن، فيتوقع النقد الدولي أن تنفد أموالهم خلال 5 سنوات.

وإلى جانب الاعتماد على النفط، ثمة دول تمر بصرعات إقليمية تسرع من وصولها إلى حافة الهاوية من الناحية الاقتصادية، وهؤلاء هم العراق، وليبيا، واليمن. وذلك يزيد من هشاشتهم الاقتصادية. وبالنسبة لهذه الدول فإن محاولات الإعفاء الاقتصادي ستكون أصعب بسبب الدمار الذي لحق البنى التحتية فيها.

ومن توصيات صندوق النقد للدول المصدرة للنفط، الحد من الاعتماد على النفط من الناحية الاقتصادية، والتعامل مع أسعار النفط المنخفضة كفرضية لن تتغير في المستقبل القريب.