يبدو أن الورطات القضائية التي يتورط فيها رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، لا تتوقف. وتوصي الشرطة، بعد أن قررت المحكمة اللوائية أن يقضي أولمرت ست سنوات في السجن، بأن يمثل أمام المحكمة بتهمة تشويش مجريات المحاكمة والتحقيقات.

بدأت القضية الحالية قبل شهرين، وحينها وقّعت مديرة مكتب أولمرت السابقة، شولا زكان، على اتفاق "شاهدة الدولة" مع الادعاء العام. في إطار الاتفاق، أدارت شولا زكان، التي كانت أمينة سر أولمرت لعشرات السنوات، ظهرها لأولمرت، ووعدت بالتزويد بمواد مُدينة له مقابل أن تمضي أحد عشر شهرًا في السجن "فقط" .

ومنذ أن وُقّع العقد مع زكان، قدّمت زكان مواد مُدينة حول أولمرت ومحاميه. وأطلعت المحققين على تسجيلات، يظهر فيها أن أولمرت يطلب منها ألّا تشهد ضدّه في المحكمة خلال قسم من المحاكمات.

فبالإضافة إلى طلب أولمرت، يمكن الاستنتاج فيما يظهر من التسجيلات أن رئيس الحكومة السابق قد اهتم بأن تُدفع لزكان مبالغ مالية على كل مصاريف محاكمتها وحتى أكثر من ذلك. فهذه مخالفة جنائية خطيرة، لأن القانون ومفهوم العدل في دولة إسرائيل، ينصّان على منع التأثير بأي شكل كان على شهادة شخص في المحكمة.

شولا زكان (Flash90/Gideon Markowicz)

شولا زكان (Flash90/Gideon Markowicz)

بعد أن كُشفت التسجيلات، بدأت الشرطة تحقيقًا جنائيًّا آخر ضدّ أولمرت، وبعد شهرين وصلت إلى استنتاج أن هنالك ما يدعو لمحاكمته بقضية أخرى. في حال قبول المستشار القضائي توصية الشرطة بأن يمثل أولمرت للمحاكمة، ستكون هذه هي المحاكمة السابعة التي تُجرى ضدّ رئيس الحكومة السابق.

حسب القانون الإسرائيلي، إن العقوبة على تشويش مجريات المحكمة هو السَّجن ثلاث سنوات، وإنْ مثل أولمرت للمحاكمة فمن المرجح أن تكون هذه هي العقوبة التي سيطلب الادعاء فرضها عليه.

رد الدفاع عن أولمرت: "نحن نرى أنه من المناسب أن يتوقف استمرار المحاولات بالإضرار بالسيد أولمرت، رئيس الحكومة السابق".