صادق المجلس الوزاري لشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل، الكابينت، اليوم الأربعاء، في ختام جلسة دامت 4 ساعات ونصف الساعة، على اتفاق المصالحة الذي وقعته إسرائيل وتركيا أمس الأربعاء. وتداول الوزراء بشكل خاص ملف أسرى حماس في السجون الإسرائيلية، وعددهم 1718، مقابل الضغط على الحركة لإعادة جثث الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وطرح وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، الوزير البارز في الكابينت، ملف أسرى حماس لدى إسرائيل، مطالبا بعقد جلسة خاصة للحسم في إمكانية اتخاذ خطوات عقابية ضد الأسرى وسلب حقوق يتمتعون بها داخل السجون الإسرائيلية، واللجوء إلى أساليب ضغط ثانية لحثُ الحركة على إعادة الإسرائيليين المحتجزين لديها.

أسرى فلسطينويون في السجون الإسرائيلية (Doron Horowitz/Flash90)

أسرى فلسطينويون في السجون الإسرائيلية (Doron Horowitz/Flash90)

وقال أردان في بوست عن جلسة الكابينت المطولة إنه دعم الاتفاق بعد تردد شديد، لأنه لم يشعر أن بإمكان تركيا إجبار حماس بالفعل على إعادة الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وأضاف أن للاتفاق جوانب أمنية واقتصادية بالغة في الأهمية، وأبرزها الاعتراف بحق إسرائيل في إقامة حصار بحري على غزة، وذلك عبر التزام تركي بإرسال مساعدات وبضائع لغزة عبر المعابر التي تقع تحت سيطرة إسرائيل، بشرط أن تحافظ حركة حماس على الهدوء.

عائلات الجنود المحتجزين لدى حماس يتظاهرون من أجل إعادتهم (Yonatan Sindel/Flash90)

عائلات الجنود المحتجزين لدى حماس يتظاهرون من أجل إعادتهم (Yonatan Sindel/Flash90)

ويقبع في السجون الإسرائيلية 1718 أسيرا ينتمون إلى حركة حماس، منهم 115 من قطاع غزة، بينهم 891 يقضون محكوميات متفاوتة، و337 معتقلين إداريا، و490 ينتظرون المحاكمة، حسب المعلومات الرسمية لمصلحة السجون الإسرائيلية.