قالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس إن إسرائيل أصبحت أحدث بلد يتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل المعلومات الضريبية مع الولايات المتحدة بموجب قانون جديد يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي من جانب الأمريكيين في الخارج.

وسيلزم قانون الامتثال الضريبي في الحسابات الخارجية لعام 2010 (فاتكا) الذي يبدأ نفاذه في أول يوليو تموز البنوك الأجنبية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين بتقديم معلومات عن حسابات الأمريكيين التي تزيد على 50 ألف دولار إلى مصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية.

ويسعى مسؤولو الخزانة الأمريكية جاهدين للتفاوض لإبرام اكبر عدد ممكن من اتفاقات فاتكا مع الحكومات الأجنبية لتفادي بداية مضطربة لتنفيذ القانون الذي يتضمن عقوبات صارمة لضمان الامتثال به.

وتوصلت الخزانة الأمريكية إلى 57 اتفاقا مماثلا حتى الآن مع مناطق تتراوح من الهند إلى جزيرة آيل أوف مان.

وتواجه الشركات الأجنبية التي لا تلتزم بقانون فاتكا فرض ضريبة استقطاع نسبتها 30 في المائة على دخلها من الاستثمار في أمريكا وقد يتم حرمانها من دخول أسواق رأس المال الأمريكية.

ومثل معظم اتفاقات فاتكا الأخرى يسمح الاتفاق الإسرائيلي للشركات الإسرائيلية بتقديم معلومات عن حائزي الحسابات الأمريكيين إلى مصلحة الضرائب المحلية التي ستقوم بإرسالها إلى مصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية. وقد تم الاتفاق على مبادئ الاتفاق الإسرائيلي ومن المقرر وضع تفاصيله النهائية بنهاية العام.

ويجب على الشركات المالية في البلدان التي ليس لديها اتفاق فاتكا أن تبلغ مصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية بشكل مباشر وتخاطر بخرق القوانين المحلية للخصوصية.

وقد سن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا) بعد فضيحة تضمنت اخفاء أمريكيين أموالا في حسابات مصرفية سويسرية. وأجلت حكومة الرئيس باراك أوباما بدء تنفيذ القانون مرتين حيث شكت الشركات قائلة أنها تحتاج الى متسع من الوقت للاستعداد.