وافق الكنيست الإسرائيلي هذه الليلة (الأربعاء) على القانون الذي يسمح لأعضاء الكنيست بطرد عضو كنيست يشغل منصبا، بتهمة التحريض على العنصرية ودعم الكفاح المسلّح ضدّ دولة إسرائيل، بغالبية 90 عضو كنيست من بين 120 عضو يشغلون مناصبهم.

صوّت 62 من أعضاء الكنيست لصالح القانون في القراءة الثانية والثالثة، وصوّت 47 ضدّه. بعد التصويت أعلن أعضاء الكنيست من القائمة العربية المشتركة أنّهم يعتزمون التوجه إلى المحكمة العليا ضدّ القانون، مُدعين أنّه يخالف قيم الديمقراطية.

وقد سبق التصويت على القانون نقاش في الهيئة العامة للكنيست، والذي بدأ بجدل صاخب بين أعضاء الكنيست من اليسار، وخصوصا أعضاء من ميرتس والقائمة المشتركة، وبين أعضاء الكنيست من اليمين الذين روّجوا لهذا القانون. خلال الجدل الذي ثار تم إخراج عضو كنيست من ميرتس خارج الهيئة العامة للكنيست بعد دعوته لمراعاة النظام 3 مرات. ووقف على رأس المحتجين أحمد الطيبي وجمال زحالقة اللذان هاجما القانون بشدّة، ودعيا دعوات مضادة لعضو الكنيست نيسان سلوميانسكي الذي صعد إلى المنصّة لعرض القانون الذي اقترحه. وفقا لادعاء أعضاء الكنيست العرب، يدور الحديث عن قانون مناهض للديمقراطية موجّه خصّيصا ضدّهم، ولكن سلوميانسكي رفض الاعتراف بذلك.

وقد ألقى زعيم المعارضة يتسحاق هرتسوغ خطابا قال فيه "إذا علمنا أنه بإمكان أعضاء الكنيست طرد عضو كنيست فستكون هذه علامة سوداء في تاريخ الكنيست". بعد ذلك غرّد في تويتر: "يشكل قانون الطرد وصمة عار لإسرائيل. حكومة الكراهية مشغولة فقط بزيادة حجم الصدع الذي يهدّد دولة إسرائيل أكثر من كل عدوّ خارجي".